أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، ان خصخصة البطاقة التموينية ستكون ذات فائدة كبيرة اذ ما تمت على وفق ضوابط محددة، وفيما شدد على ضرورة وضع قوانين لتحديد المواصفات للمواد المستوردة مع فرض عقوبات في حال وجود تقصير أو تلكؤ في عمل الشركات المجهزة، وأوضح بان القطاع الخاص سيكون أكثر كفاءة من وزارة التجارة بخصوص استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية. وقال أنطوان: “خصخصة البطاقة التموينية ستكون ذات فائدة كبيرة اذ ما تمت على وفق ضوابط محددة وبصورة صحيحة خصوصاً ان هذا الملف يشهد فضائح فساد مستمرة”، مبينا بانه يجب وضع قوانين لتحديد المواصفات للمواد المستوردة مع فرض عقوبات في حال وجود تقصير او تلكؤ في عمل الشركات المجهزة. وأوضح الخبير الاقتصادي، ان القطاع الخاص سيكون أكثر كفاءة من وزارة التجارة بشأن استيراد وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وكذلك سيوفر على الدولة مصاريف الخزن للمواد وغيرها، مشيراً الى ان لخصخصة قطاع التجارة أثارا إيجابية على الاقتصاد بشكل عام. يذكر ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد كشفت عن دراستها لتحويل ملف تأمين مفردات البطاقة التموينية من وزارة التجارة إلى القطاع الخاص.
