كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن إجمالي القروض المالية الخارجية الممنوحة للعراق خلال العام الحالي، وفيما لفتت إلى اعتماد مقترح توزيع تلك القروض على المحافظات على وفق النسب السكانية، أكدت أن حصة إقليم كردستان من القروض 17%. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب: الحكومة العراقية خالفت الدستور عندما مررت اتفاقيات القروض الدولية المذكورة في قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
مشيرةً إلى أن المواد القانونية تنص على دراسة تلك الاتفاقيات مع الدول الخارجية بشكلٍ منفرد ودقيق داخل مجلس النواب. وأضافت: العراق حصل على 10 مليارات باوند إي ما يعادل 12 مليار دولار، فضلاً عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ خمسة مليارات دولار، بالإضافة للقرضين الصيني والأمريكي والبالغ كلٌ منهما مليارا دولار، مبينةً أن “القرض المذكورة سيخصص للمشاريع الاستثمارية وتأهيل بنى تحتية، بفائدة قليلة نسبياً.
ولفتت نجيب، وهي نائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن “مجلس النواب شكل خلال المدة القليلة الماضية هيأة معنية لمتابعة شؤون المحافظات” عازيةً سبب تشكل تلك الهيأة للمادة الدستورية 106 التي تنص على توزيع القروض والمنح الخارجية على المحافظات العراقية وفقا للنسب السكانية.
وأكدت نجيب أن “النسبة المالية لإقليم كردستان من إجمالي تلك القروض تبلغ نحو 17%. ووقعت الحكومة العراقية، في الخامس من آذار الحالي، مذكرة تفاهم من نظيرتها البريطانية تنص على منح بغداد قرضٍا ماليا بمبلغ 10 مليارات باوند شريطة أن تكون فوائده ميسرة.
