أحزاب تضع العراقيل أمام قانون المفوضية مساعٍ برلمانية لإيجاد آلية إنتخابية تحافظ على شخصيات فقدت رصيدها الجماهيري

قال النائب عن التحالف الكردستاني امين بكر، ان هناك بعض الاحزاب والكتل تضع العراقيل امام اقرار قانون مفوضية الانتخابات , فيما اشار الى ان اقرار ذلك القانون تأخر كثيرا .بكر ” اوضح انه كان من المقرر ان تبدأ الانتخابات المحلية في شهر نيسان المقبل بيد ان عدم اقرار القانون او اختيار مفوضية جديدة دفع بالحكومة الى تحديد موعد جديد لاجراء الانتخابات في شهر ايلول 2017 , مبينا ان بعض الكتل والاحزاب تضع العراقيل امام اقرار قانون المفوضية من اجل دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية.واضاف: لابد من اختيار مجلس مفوضين جديد قبل مدة الانتخابات بمدة مناسبة لفسح المجال امام الاعضاء والتعرف بشكل تفصيلي على ادارة العملية الانتخابية بصورة جيدة.يشار الى ان الكثير من الاوساط السياسية والشعبية تطالب بتعديل قانون الانتخابات من اجل انصاف الكتل الصغيرة بالاضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى جديدة .من جانبه اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل ناصر الزيدي ، ان الخلاف حول لجنة الخبراء النيابية هو بسبب اصرار رئيسها ارام الشيخ محمد على التصويت في اختيار المرشحين .الزيدي قال ان اصل الخلاف في لجنة الخبراء التي تشكلت مؤخرا لاختيار الاعضاء الجدد لمفوضية الانتخابات هو حول آلية ادارة اللجنة وقد طالب النائب ارام الشيخ محمد ان يقوم بالتصويت على المرشحين رغم انه يرأس تلك اللجنة, مبينا ان ذلك خلاف للقانون حيث لا يسمح لرؤساء اللجان بالتصويت والامر الاخر ان عدد اعضاء الكتل الكردستانية يكون اكبر من الكتل الاخرى مما اثار حفيظة البعض .واضاف: ان الاحزاب والكتل لن تصر في اختيار مرشحيها وانما باب الترشيح مفتوح وتجري عملية تفاضل بين المقدمين عند اطلاق بطاقات الترشيح للعضوية .يشار الى ان الكثير من الاوساط السياسية والشعبية تطالب بتعديل قانون الانتخابات من اجل انصاف الكتل الصغيرة بالاضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات باخرى جديدة .الى ذلك اكد عضو مجلس النواب جاسم البياتي،الاحد،ان الكتل السياسية المختلفة تسعى لإيجاد آلية انتخابية جديدة تحافظ بها على وجود شخصيات فقدت رصيدها الجماهيري، في ظل التنافس المحموم بينها على الانتخابات المقبلة.وقال البياتي، إن “الوضع السياسي العام يحاول ايجاد التغيير في الشخصيات لوجوه جديدة في الانتخابات المقبلة”، مبينا أنه “في نفس الوقت يحاول الحفاظ على بعض الشخصيات المؤثرة على الواقع”.وأضاف البياتي، أنه “سيتم خلال انتخابات مجلس النواب إعطاء الفرصة لمن يقع عليه الصعود انتخابيا بآلية كوتا أو آلية قائمة مغلقة وأي آلية من الآليات الأخرى”.وأشار عضو البرلمان، إلى أن “هناك تنافساً كبيراً على الانتخابات وهذا يعد أمرا طبيعيا في الدول الديمقراطية، ولا وجود لأي مشكلة سياسية”.وعلى صعيد متصل كشف عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، عن وجود خلافات حادة على مشروع قانون مفوضية الانتخابات، لافتاً الى انقسام المجلس بين ثلاثة مقترحات، الاول باستبدال اعضائها بقضاة، والثاني تقليصهم الى سبعة بدلا من تسعة، اما الثالث فيصر على المضي بالمفوضية الحالية لما بعد الانتخابات المقبلة. وقال شوقي ان “هناك ثلاثة مقترحات تم طرحها حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات”، مبيناً ان المقترح الاول طرحه النائب فائق الشيخ علي يتعلق باستبدال مجلس المفوضية بقضاة”.واضاف، “اما المقترح الآخر فيتضمن الابقاء على مجلس المفوضية مع تقليص عددهم من تسعة الى سبعة اعضاء، اما الرأي الثالث فيصر على ابقاء المفوضية على وضعها الحالي لحين اجراء الانتخابات المقبلة وبعدها يتم تغيير قانونها كون عملها فنياً ويتطلب خبرة وممارسة وقد لايسمح الوقت بتغيرهم بالوقت الحاضر”.