اخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

الزيدي يفشل في إرسال الموازنة إلى البرلمان ومؤشرات بترحيلها للعام المقبل

بعد تأخيرها في دهاليز مجلس الوزراء


المراقب العراقي/ احمد سعدون..


رغم الوعود الحكومية المتكررة بحسم ملف الموازنة العامة لعام 2027 وإرسالها إلى مجلس النواب ضمن التوقيتات المحددة، إلا أن المشروع ما زال يراوح مكانه داخل أروقة مجلس الوزراء، وسط تأجيلات متلاحقة أثارت تساؤلات بشأن قدرة حكومة علي الزيدي على إدارة الملف المالي والوفاء بتعهداتها، لاسيما مع اقتراب انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان واحتمالات ترحيل الموازنة إلى العام المقبل.
وكانت الحكومة قد حددت منتصف تشرين الأول الماضي، موعداً أولياً لإرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، قبل أن يتأجل الموعد إلى منتصف تشرين الثاني، بالتزامن مع تصريحات ومؤشرات نيابية تحدثت عن قرب استكمال المشروع وإحالته إلى السلطة التشريعية، إلا أن هذه الوعود لم تترجم إلى خطوات عملية حتى الآن، الأمر الذي عزز المخاوف من استمرار التعطيل وعدم إقرار الموازنة ضمن المدة المتبقية من العام الحالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الاقتصادية من تداعيات استمرار التأخير، خصوصاً أن عدم إرسال المشروع أو التصويت عليه قبل انتهاء الفصل التشريعي، قد يدفع إلى ترحيل استحقاق الموازنة إلى العام المقبل، وهو ما يضع المؤسسات الحكومية والمحافظات أمام تحديات إضافية تتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية وتنفيذ الخطط الخدمية والتنموية.

وفي هذا السياق، حذّرت مصادر برلمانية من تداعيات تأخر إقرار الموازنة كونها لا تقتصر على الجوانب الإدارية والتنظيمية، بل تمتد بصورة مباشرة إلى حركة المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن استمرار الصرف وفق آليات قانون الإدارة المالية يمثل معالجة مؤقتة للنفقات التشغيلية، لكنه لا يوفر بديلاً عن موازنة متكاملة تحدد أولويات الإنفاق الحكومي وتضمن تمويل المشاريع والبرامج الاقتصادية.
وأضافت المصادر، أن “العراق يواجه تحديات مالية متراكمة في مقدمتها ارتفاع النفقات التشغيلية وقلة الإيرادات النفطية، وأن غياب الموازنة سيحد من قدرة الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة أو استكمال المشاريع المتلكئة واضعاف السوق المحلية”.

من جانبه، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع بحسم ملف الموازنة ووضع رؤية مالية واضحة لمعالجة العجز المحتمل وتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الاقتصاد الريعي، محذراً من أن استمرار التأخير سينعكس سلباً على معدلات النمو والاستثمار ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وأوضح المحسن، أن “الخلافات السياسية، ولاسيما المتعلقة بحصة إقليم كردستان، تمثل أحد أبرز العوامل التي تعرقل حسم الموازنة”، مبيناً، أن “هناك تفاوتاً واضحاً في توزيع التخصيصات المالية بين المحافظات، إذ تعاني محافظات منتجة للنفط وتمتلك موارد اقتصادية كبيرة، الإهمال وتراجع مستوى الخدمات، في ظل غياب العدالة في توزيع الموارد والتخصيصات”.
وشدد على “ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة، خصوصاً بعد تعثر تجربة الموازنة الثلاثية، مؤكدا، أن استمرار التأخير أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع في المحافظات، في وقت أعلنت فيه إدارات محلية عن توقف مشاريع خدمية نتيجة عدم توفر التخصيصات اللازمة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الواقع المعيشي للمواطنين وأخّر تنفيذ خطط الإعمار والتنمية”.
ولفت الى أن “الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المتنفذة وخصوصا مع الجانب الكردي مازالت تلقي بظلالها على ملف الموازنات العامة، إذ تحولت التفاهمات والصفقات السياسية إلى عامل مؤثر في تحديد مسارات إقرارها وتوزيع أموالها”.

ويرى مراقبون، أن الفشل الحكومي في إدارة الملف الاقتصادي أدى الى تزايد الضغوط المعيشية على المواطن، خصوصا بعد رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدين، أن حكومة الزيدي لم تقدم حتى الآن مؤشرات ملموسة على معالجة الإخفاقات السابقة، رغم تعهداتها بحسم الموازنة في موعدها.
وتضع هذه المعطيات الحكومة أمام اختبار جديد يتعلق بمدى قدرتها على تجاوز الخلافات السياسية والإدارية وإنهاء حالة التأجيل المستمرة، في وقت باتت فيه المحافظات والمشاريع الخدمية بحاجة ماسة إلى تخصيصات مالية واضحة، وسط مخاوف من أن يتحوّل تأخر الموازنة إلى أزمة إضافية تثقل كاهل الاقتصاد العراقي وتعمّق معاناة المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى