دمج بطاقتي “السكن” و”الموحدة” تقليل للمستمسكات وتسريع لوقت الإنجاز

المراقب العراقي / يونس جلوب العراف..
بهدف التقليل من تعدد المستمسكات الورقية، وتخفيف مراجعات المواطنين للدوائر وتسريع إنجاز المعاملات ضمن التحول الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد المباشرة بإجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة وهو ما يؤدي الى اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الحكومية.
وفي الوقت الذي أشارت تقارير إخبارية إلى أن المتطلبات الفنية الخاصة بالمشروع قيد الإكمال، وأن تفاصيل موعد التطبيق الشامل ستُعلن رسمياً من قِبل الوزارة فور إكماله، أكدت الوزارة أن ملاكات مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب مختصة بذلك في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى اعتماد البطاقة الوطنية مستمسكاً أساسياً يتضمن جميع البيانات الشخصية للمواطن، بما فيها بيانات السكن.
الشيء اللافت أن النظام الجديد وبحسب الوزارة، سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في البطاقة الوطنية الموحدة، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً في جميع التعاملات، وهو ما يجعل المواطن أكثر راحة في إكمال المعاملات من خلال اختزال عدد الوثائق الرسمية، وتقليل الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة الداخلية، وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد.
المواطنون من جانبهم أبدوا ارتياحهم تُجاه هذه الخطوة الجديدة بعد أن أوقفت وزارة الداخلية في وقت سابق العمل بهوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية الورقية، واعتمدت البطاقة الوطنية الموحدة لتكون مستمسكاً رسمياً وحيداً لإثبات الشخصية والجنسية في جميع مؤسسات الدولة استنادا إلى المادة (35) من قانون البطاقة الوطنية التي تنص صراحةً على اعتماد البطاقة الوطنية بديلاً عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ويرون أن الاقتصار على مستمسك واحد يحُدُ من التفرعات الموجودة سابقا في المعاملات .
البطاقة الوطنية التي أطلقت عام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام البائد وهي هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية قد واجه مشروعها تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة وإصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام إلا أنه تم تجاوز هذه المشاكل الإدارية التي رافقت عملية ظهورها ,وهذه البطاقة بحسب المختصين تُعد أكثر أمانا من المستمسكات الأخرى نتيجة المواصفات الأمنية الآمنة وعدم وجود إمكانية لتزويرها من قبل العصابات التي كانت تقوم بتزوير المستمسكات القديمة وبذلك تم إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، لترويج المعاملات بالمؤسسات والدوائر الرسمية.
الكثير من المواطنين ومنذ مدة طويلة يطالبون بتطبيق عملية الدمج ولكن الحكومة السابقة وعلى الرغم من إنجاز مشروع البطاقة الوطنية إلا أنها لم تعمل على دمج المستمسكات واقتصارها على بطاقة واحدة تُسهم بتقليل مصاريف المعاملات التي تتطلب إجراء الاستنساخات الكثيرة وصرف الاموال عليها طوال سنوات بينما الواقع يشير الى أن المستمسك الواحد ذا المعلومات المتكاملة هو الطريق الأسهل لتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الروتين.



