مخلفات “2014” يُعاد تدويرها مجدداً بخطاب طائفي مسموم

من منصات الفتنة إلى الإعلام
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
أصبح الخطاب الطائفي مادة دسمة تتداولها بعض القيادات السُنية في جميع أحاديثها، خاصة في الآونة الأخيرة، تزامناً مع الفوضى السياسية التي عصفت بالعراق، نتيجة للتدخلات الخارجية خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية التي ما تزال تمارس سطوتها وتُقحم نفسها في القضايا الداخلية، رغم خروج الاحتلال من بغداد قبل أشهر عدة، وساعد ذلك القيادات من المكون السُني على إعادة تصدير هذا الحديث المستهلك الذي عانى منه الشعب العراقي طيلة السنوات السابقة لاسيما عام 2014 والذي نتج عنه دخول عصابات داعش الإجرامية التي مارست سطوتها الإرهابية في المحافظات الغربية التي سيطرت عليها بالتعاون مع بعض زعماء العشائر الذين سهلوا دخول هذه المجاميع الخارجة عن القانون بحجة تحرير المدن السُنية من الوجود الشيعي والمقصود به القوات الأمنية من الجيش التي كانت تنتشر لغرض حماية الأهالي هناك.
ولا يخفى على أحد الدور التخريبي الذي لعبه المدعو علي حاتم السليمان الذي كان يتصدر منصات الفتنة التي أصبحت منبراً لمهاجمة الحكومة المركزية في بغداد، كما كانت تلك المنصات العامل المساعد في الحصول على المقبولية للعصابات الداعشية من الأهالي بذريعة أنهم محررون، لتنكشف الحقيقة فيما بعد، حيث عاش أهالي المحافظات الغربية حقبة سوداء ساد فيها القتل والسبي والنزوح التي ما تزال انعكاساتها ممتدة لغاية اللحظة.
وبعد الهروب إلى الخارج، عاد اليوم علي حاتم السليمان إلى العراق ليمارس دوره نفسه المشوه بتصدير الخطاب الطائفي في محاولة جديدة لإثارة الفتنة، لكن الغريب في الأمر، أن الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة مثل هذه الخطابات غائبة تماما عن وضع حد لمثل هذه الشخصيات التي تعمل على إعادة بث الخطاب الفتنوي، بينما تتخذ إجراءات قاسية بحق بعض الشخصيات الشيعية بمجرد تطرقها لبعض الملفات.
كل هذه التطورات دفعت مراقبين إلى مطالبة الحكومة والجهات المعنية بضرورة الكف عن التمييز بين كل من يحاول الإساءة للعراق أو لمكون معين وأن تطبق هذه الإجراءات على الجميع.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي”، إن “ملاحقة هذه الشخصيات تقع على عاتق القضاء على اعتبار أن هذا الخطاب التحريضي والطائفي ضد المكونات الأخرى يتعارض مع التشريعات القانونية ويهدد السلم المجتمعي”.
وأضاف، أن “السؤال الواجب طرحه هنا هو كيف يسمح لبعض القنوات أن تنقل خطاب الكراهية والتحريض حتى على الدولة نفسها؟”، لافتا إلى أن “هذا يتقاطع مع القوانين السارية”.
ودعا السراج الأجهزة الأمنية وجميع المؤسسات المعنية بمراقبة الاعلام الى ملاحقة مروجي هذه الخطابات والعمل على إدراجهم تحت طائلة الإرهاب، كونه يحرّض على العنف، مؤكدا، أن “هذه الشخصيات معروفة الأجندة وهي مدفوعة الثمن وممولة ولهذا يجب أن يُوضع حدٌّ لها”.
هذا ووجهت هيأة الإعلام والاتصالات، أمس الأحد، إنذاراً إلى علي السليمان بسبب تصريحاته المحرّضة على الطائفية والعنف، فيما يرى مراقبون، أن هذا الإجراء لا يكفي ويجب أن تذهب الحكومة الى اعتقال كل من تسوّل له نفسه إثارة الفوضى والتحريض على الاقتتال الداخلي.



