اخر الأخبار

الحكومة توقف المشاريع الخدمية وتضعها على قائمة النسيان

بذريعة الأزمة المالية


المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..


على الرغم من وجود عدد كبير من المشاريع الخدمية غير المنجزة في عهد الحكومة السابقة، إلا أن حكومة الزيدي، وبدلاً من إنجازها، عملت على إيقاف استكمال تلك المشاريع ووضعتها على قائمة النسيان، ولم تسعَ الى تحريك عجلة العمل فيها، بذريعة الأزمة المالية التي تعلن عنها في كل يوم يمر من عمرها الذي اقترب من العام، لهذا يواجه ملف المشاريع المُعطلة والمتلكئة في العراق تحديات مستمرة، حيث تشير التقارير الرسمية والإحصائيات إلى وجود آلاف المشاريع الموزعة بين البنى التحتية، والخدمات، والقطاعين الصناعي والكهربائي، دون أن تحرك الحكومة أدواتها تُجاه ملف الخدمات الذي هو السبب الرئيس في قياس مدى نجاح أو فشل عمل أية حكومة.
ويشير المختصون في الشأن الاقتصادي إلى أن التبدّل الحكومي وغياب الرؤية الثابتة هو أحد أسباب تلكؤ انجاز المشاريع أو توقفها، إذ أن المشاريع تتأثر بتغير الحكومات وتبدل الأولويات وغياب الاتفاق على استمرارية المشاريع كخطط استراتيجية طويلة الأمد، بعيداً عن الصراعات السياسية، لذلك فأن أغلب المشاريع في العراق بدأت تتوقف بسبب الروتين الذي تضعه وزارة التخطيط، وعدم تمويل وزارة المالية للمحافظات والوزارات، وهو ما أدى الى توقف معظم المشاريع، سيما في المحافظات الجنوبية التي توجد فيها مشاريع استراتيجية وطرق حولية لم تكتمل في عهد حكومة السوداني، وكان من المفترض أن تقوم حكومة الزيدي بالمباشرة في إكمالها لكن الذي يحدث الآن هو تركها دون اعلان أي موعد لبداية جديدة فيها.
التقارير الحكومية تؤكد، أن نسب الإنجاز متفاوتة حالياً في معظم المشاريع، وهناك ستة آلاف مشروع في عموم العراق أغلبها متراكمة منذ سنوات ولم تنجز، فضلا عن أن المشاريع الجديدة لم تعلن عنها هذه السنة بسبب طريقة التعامل والتداخل والروتين الذي وضعته وزارة التخطيط وتدخلها حتى في العقارات الفنية، والشركات المتعاقدة والروتين الموجود في وزارة المالية وعدم تمويل هذه المشاريع من قبلها وهو ما يعني استمرار المناطق المحرومة من الخدمات في معاناتها الى أجل غير مسمى، طالما أن العذر الحكومي هو الأزمة المالية التي باتت عذراً جاهزاً لمواجهة من يطالب بالخدمات في منطقته.
الوقائع على الأرض تؤكد، أن العمل في مشاريع الصرف الصحي في مختلف انحاء البلد متوقف منذ بداية تسلم الحكومة الحالية لمهام عملها، ولم تعمل على إطلاق العمل فيها لاستكمالها، على الرغم من أهميتها الكبيرة للمواطنين، حيث تفضل الحكومة الاتحادية عدم مواجهة المواطن بحقيقة وضعها المالي تُجاه المشاريع الحيوية، فضلا عن توقف حملات تبليط الشوارع وتركها ترابية بدلا من تنفيذ أعمال إكساء الشوارع في داخل المدن وأطرافها، والتي تحتاج الى عمليات إعمار كبرى في جميع المحافظات دون استثناء.
المواطنون في حالة تذمر دائمة من توقف المشاريع التي باتت السمة الغالبة في المحافظات، ولكن الحكومة مازالت تصم آذانها عن سماع الشكاوى المتكررة بشأن ضرورة إنهاء تلك المشاريع، وأخذت تلفت الانتباه الى قضايا أخرى بعضها مفتعلة، من أجل صرف النظر عمّا يعانيه المواطن من نقص في الخدمات الأساسية والتي تستوجب الإنجاز منذ تسلم الحكومة الحالية مقاليد الأمور في البلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى