اخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

حكومة الزيدي تُجرّد الدولة من ممتلكاتها وتهبها للاستثمار

بحجة تعزيز الإيرادات غير النفطية


المراقب العراقي/ خاص..


تتجه حكومة الزيدي نحو خيارات اقتصادية تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل الممتلكات العامة، بعد طرح مقترحات لإحالة شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات إلى الاستثمار، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية ومواجهة الضغوط المالية الناجمة عن تراجع الموارد النفطية، إلا أن هذه التوجهات أثارت اعتراضات نيابية وتحفظات اقتصادية، وسط مخاوف من تحويل مؤسسات الدولة وأصولها إلى مشاريع استثمارية بدلا من إصلاحها وتطوير قدراتها الإنتاجية والخدمية.
وتكشف هذه التوجهات، بحسب المختصين، عن غياب رؤية اقتصادية واضحة لمعالجة المشاكل المالية والإدارية، إذ باتت الحكومة تتعامل مع الأزمات المتراكمة عبر طرح الممتلكات العامة للاستثمار أو البيع، بدلا من معالجة أسباب تراجع أداء المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها سوء الإدارة والفساد والترهل الوظيفي وضعف التخطيط وغياب البرامج القادرة على تحقيق إيرادات مستدامة.
وأثار مقترح إحالة شركات توزيع الكهرباء إلى الاستثمار تساؤلات بشأن جدوى هذه الخطوة، في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع، بدءاً من ضعف شبكات النقل والتوزيع، مروراً بالتجاوزات على الشبكة وانتشار المناطق العشوائية، وصولاً إلى الهدر الكبير في الطاقة، وهي مشكلات تتطلب إصلاحاً شاملاً للبنية التحتية وآليات الإدارة والجباية، وليس الاكتفاء بنقل مسؤولية تشغيل الشركات إلى المستثمرين.
كما تبرز تساؤلات عن مصير آلاف الموظفين العاملين في وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وحجم الأموال التي تنفق سنويا على الرواتب والمخصصات والتشغيل، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إحالة بعض مفاصل القطاع إلى الاستثمار، بدلا من توظيف هذه الإمكانات البشرية والمالية في تحسين الأداء وتطوير الخدمات.
ويرى المختصون، أن مثل هذه الإجراءات قد تعكس عجزاً عن إيجاد حلول دائمة، وتفتح الباب أمام تحميل المواطنين أعباءً مالية إضافية تحت عناوين الإصلاح والاستثمار.
ولا تقتصر المخاوف على قطاع الكهرباء، إذ تتسع دائرة المقترحات لتشمل بيع أصول الدولة وإحالة عدد من المعامل والشركات والمرافق العامة إلى الاستثمار، في توجه يثير القلق بشأن مستقبل القطاع العام، خصوصا أن العديد من هذه المنشآت تمتلك إمكانات إنتاجية وأراضي وعقارات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، وكان الأجدر بالحكومة العمل على إعادة تأهيلها وتحديث خطوط إنتاجها وتوفير التقنيات الحديثة لها، بما يسهم في تنشيط الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص العمل.
ويحذر المختصون من أن التعامل مع ممتلكات الدولة باعتبارها مصدراً سريعاً لتوفير السيولة يمثل معالجة مؤقتة للأزمة المالية، ولا يضمن بناء موارد مستدامة للخزينة، ما يجعل التعويل عليها لتغطية العجز المالي خياراً فاشلاً لا يستند الى رؤية اقتصادية ناضجة.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق ياسر الحسيني في حديث لـ “المراقب العراقي”، أن “معالجة أزمة الكهرباء في العراق تتطلب مراجعة العقود القديمة وإعادة النظر في الاتفاقيات مع الشركات الأمريكية التي كلفت الدولة أموالاً طائلة من دون تحقيق نتائج تتناسب مع حجم الإنفاق، فضلا عن التوجه نحو بناء محطات توليد جديدة وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، بدلا من اللجوء إلى حلول مؤقتة تتمثل بإحالة شركات التوزيع إلى الاستثمار”.
وأضاف، إن “نقل الشركات إلى الاستثمار لن يعالج جذور الأزمة، ما لم تسبقه مراجعة شاملة لملف الكهرباء وتشخيص مكامن الخلل ومحاسبة الجهات المتسببة بتراجع أداء هذا القطاع، مشدداً على أن الإطاحة برؤوس الفساد ومحاسبة المتورطين تمثلان المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي”.
وتابع، أن “استمرار الاعتماد على المعالجات الترقيعية لن يؤدي إلى تغيير الواقع الخدمي والاقتصادي، بل سيبقي الأزمات على حالها، لافتا إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على قطاع الكهرباء، وإنما تمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الإنتاجية والخدمية”.
في المقابل، أكد مراقبون، أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على تأمين السيولة وتغطية النفقات، بل تمتد إلى الحفاظ على ثروات البلاد ومؤسساتها وضمان استثمارها بما يخدم الأجيال المقبلة، بعيدا عن الحلول المؤقتة التي قد تحقق إيرادات آنية على حساب الموارد الوطنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى