أزمة الإدارة تُحوِّل البرلمان من سلطة تشريعية إلى مؤسسة لتصفية الحسابات
بعد عام على رئاسة “هيبت”
المراقب العراقي/ خاص..
نحو عام كامل مَرَّ على تشكيل مجلس النواب العراقي، الذي يرأسه هيبت الحلبوسي، ومنذ انطلاق الدورة السادسة للبرلمان، لم يحقق شيئا ملموسا على أرض الواقع، فيما تطارده العديد من الملاحظات بسبب ضعفه بتمرير القوانين، خاصة تلك التي لها ارتباط مباشر بالشارع العراقي والتي مرت على تأجيلها دورات عدة، كما ابتعد المجلس الحالي عن دوره الأساس والمرتبط بمتابعة عمل مؤسسات الدولة العراقية وتقويمها من خلال استجواب الوزراء وتقييم أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمه الزيدي قبل التصويت على تكليفه برئاسة الحكومة، وكل هذا التقصير مرتبط بالهيأة الرئاسية التي تُعتبر المحرك الأساس لدور مجلس النواب .
كل هذه الأخطاء والإهمال الحاصل في إدارة أكبر مؤسسة تشريعية بالعراق يعودان إلى جملة من الأسباب وفي مقدمتها مبدأ المحاصصة الذي بُنيت على وفقه العملية السياسية بالبلاد ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وما تلاه من تقاسم للسلطة، وهذا الأمر حصر منصب رئاسة مجلس النواب للمكون السني، حيث يزج الأخير بشخصيات غير قادرة على إدارة أعلى سلطة تشريعية، وهي تتحكم بمصير الشعب العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان الحالي.
وحول هذا الأمر يقول عضو مجلس النواب مختار الموسوي في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الخلل في عمل مجلس النواب والتقصير الحاصل تتحمله رئاسة البرلمان”، مبينا أن “المجلس يعمل وكأنه بمعزل عن أحداث العراق”.
وأضاف أن “أي حراك لتغيير هيأة الرئاسة يتم إجهاضه وكأن هذه المناصب لا تبدل وقد اشترتها بعض الأطراف وترفض التنازل عنها”.
وأشار الى أن “هناك ضعفا واضحا في عقد الجلسات والتعاطي مع الأوضاع الحالية” لافتا إلى أن “البرلمان غائب تماما عما يحصل من تطورات خطيرة تهدد المنطقة وليس العراق فقط”.
ويرى مراقبون أن هذه المؤسسة يجب أن تُدار بمهنية عالية، بعيداً عن التقاسم الحزبي كونها أعلى سلطة تشريعية في البلاد، كما أن وضع مصير الشعب بيد الحلبوسي ومن هم على شاكلته يضعنا أمام أزمات متكررة، سيما مع تواصل غياب البرلمان عن المشهد السياسي والأمني والاقتصادي وتصاعد حدة التطورات في تلك الملفات.
هذا ويواجه هيبت الحلبوسي، منذ توليه منصبه سلسلة من الانتقادات السياسية والنيابية التي تتعلق بأسلوب إدارته للجلسات ومواقفه من حرية التعبير وتوظيف المنصب البرلماني في الصراعات السياسية، كما ارتكب العديد من المخالفات القانونية من خلال سماحه بالتصويت على العديد من مشاريع القوانين على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات وهذا يضعه أمام مسؤولية قانونية ودستورية.



