دوائر التسجيل العقاري .. بؤر مُخفاة للرِّشا والتلاعب بملفات الأراضي
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
مازالت دوائر التسجيل العقاري تشكل بؤرة للفساد المالي والإداري، وآخر هذه الحالات هو ما أعلنت عنه هيأة النزاهة الاتحادية، أمس الأحد، عن ضبط موظف في دائرة التسجيل العقاري بناحية الشوملي جنوبيَّ بابل، بالجرم المشهود، أثناء تسلمه رشوة من أحد المواطنين مقابل إنجاز معاملة له في الدائرة، وهو ما يسترعي إيجاد حل لهذه الدوائر التي تمثل أهم حلقة في سلسلة تجارة العقارات وعمليات البيع والشراء بين المواطنين.
المراجعون لدوائر التسجيل العقاري يؤكدون ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابيَّـة في وزارة العدل؛ لمُتابعة أداء المُوظَّفين، بعد أن أكدوا أنهم يواجهون صعوبة في مراجعة قطاع التسجيل العقاري حيث إن عمليَّة دفع الرشوة تتمَّ بشكلٍ مُباشرٍ من المُراجع إلى المُوظف المُختصّ حتى مع البدء بأتمتة إجراءات التصرُّفات العقاريَّة التي كانوا يرونها كفيلة بإنهاء الروتين الذي يعانيه المراجعون لهذه الدوائر.
في المقابل أن دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة أكدت في تقريرٍ لها أنها قامت من خلال الفريق المركزيّ للهيأة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمُحافظات وعلى مدى ثلاثة أشهرٍ بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (٥٧) من دوائر مُديريَّة التسجيل العقاري تمَّ خلالها استبانة آراء (٧,٢٢٥) مُراجعاً فيها، وأظهرت النتائج أنَّ نسبة تعاطي الرشوة في عموم دوائر التسجيل العقاريّ في العراق بلغت ٢٤ بالمائة ، وهي نسبة كبيرة يجب التعامل معها على أنها تمثل خطرا يُؤدّي إلى زعزعة ثقة المواطن بدوائر هذا القطاع وشدد التقرير على ضرورة القضاء على البيروقراطيَّة التي تخلق بيئةً مناسبةً لضعاف النفوس من المُوظّفين لابتزاز ومساومة المراجعين، وأنَّ الفريق لم يُؤشِّرْ أيّ تغييرٍ ملموسٍ في إجراءات العمل عن تلك المُتَّبعة خلال السنوات السابقة .
المراجعون كذلك يؤكدون أن هناك الكثير من الحيل الوظيفية التي يستخدمها الموظفون المرتشون وأهمها كثرة حالات فقدان الأضابير الخاصَّة بملكيَّـة العقار أو أجزاء منها، ممَّا يدخل المُواطنين الذين يواجهون مثل هذه الحالات في دوامة سلسلة طويلة من المُراجعات؛ لتنظيم إضبارة جديدة أو سدّ النقص الحاصل، وهذه الحالة متكررة في بغداد والمحافظات ومن خلالها يتم تقديم الرشا الى هؤلاء الموظفين من أجل إنهاء معاملاتهم وهي في الحقيقة موجودة في الأدراج الخاصة بهؤلاء الموظفين.
من يراجع التسجيل العقاري سيشاهد حالة متعمدة هي بطء وتماهل موظفي مُديريَّـة التسجيل العقاري عن اتخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ لمُعالجة التلكُّؤ في عمل الدوائر، وعدم إعطاء الأولويَّـة في إنجاز المعاملات إلا للمُعقّبين والدلالين الذين ينتشرون بأعدادٍ كبيرةٍ في الدوائر للقيام بدور الوسيط بين المُراجع والمُوظَّف وهي طرق ملتوية لإجبار المراجع على البحث عن الوسطاء من أجل إنهاء معاملته بسرعة لكونه مجبرا على إنجازها في وقت مناسب .
المراجعون يرون أن الرشا في مناطق أطراف العاصمة منتشرة بشكل كبير نتيجة قلة المتابعة وعدم وجود الرقابة المستمرة على هذه الدوائر من قبل الجهات الرقابية وكثيرا ما تمت إقالة مديرين من هذه المناطق ولكن الوضع لم يتغير نتيجة استشراء الفساد فيها وعدم وجود التواصل في بعض الأحيان مع شكاوى المواطنين من هذه الحالات.
