السليمانية تشرع باستفتاء الانفصال للخلاص من هيمنة العائلة البارزانية

صراع النفوذ يتواصل في الإقليم

المراقب العراقي/ سيف الشمري..

ما تزال تداعيات الانقلاب الذي دبره الحزب الديمقراطي الكردستاني متواصلة في الإقليم، خاصة بعد الموقف الذي اتخذه الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد اللذان لم يحضرا جلسة التصويت على انتخاب رئيس برلمان كردستان، وهو ما دفع هذه الأحزاب الى الذهاب نحو إنشاء إقليم خاص بمحافظتي السليمانية وحلبجة بعيدا عن سطوة العائلة البارزانية التي تريد السيطرة على كل شيء في الإقليم سواء على مستوى المناصب أو القرارات وحتى الملف الاقتصادي من خلال تهريب النفط ونفوذها في المنافذ الحدودية بأربيل والتي تذهب جميع وارداتها إلى مسعود البارزاني وأفراد عائلته كونهم يمتلكون نفوذا واسعا في الإقليم، ويريدون الحصول على جميع المناصب التنفيذية هناك بعيدا عن موضوع التوافقات السياسية التي تتشكل وفقها كل حكومة كردية منذ سنوات عدة.
هذا الصراع انعكس بالسلب على الاستقرار الداخلي في الإقليم وعلى المواطنين تحديدا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشارع الكردي نتيجة تفشي الفساد وسرقة رواتب الموظفين وغياب فرص العمل وهذا ما دفع السليمانية وأحزابها السياسية إلى الشروع نحو إجراء استفتاء الانفصال عن أربيل والذهاب نحو إنشاء إقليم خاص بها تتم إدارته من قبل الأطراف في المحافظة بعيدا عن أي دور للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود البارزاني، والتخلص من دكتاتورية هذا الحزب الذي بسببه يعيش الإقليم أسوأ أوضاعه وسط التدهور الأمني والسياسي الحالي.
وحول هذا الأمر يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الجهود متواصلة من أجل إيجاد صيغة حل للأزمة الحالية بين الأحزاب الكردستانية وإعادة الطرفين الديمقراطي والاتحاد الوطني لطاولة التفاوض للتوصل إلى حلول نهائية حول الخلاف الذي حصل مؤخرا بعد ذهاب بعض الأحزاب السياسية داخل كردستان إلى التصويت على رئاسة البرلمان بعيدا عن الاتحاد الوطني”.
وأضاف خوشناو أن “جميع القرارات السياسية دائما ما تُبنى وتُتخذ على أساس التوافق وما حصل مؤخراً بعيدٌ كل البعد عن العملية الديمقراطية التي يجب أن تتشكل وفقها حكومة كردستان”.
ويأتي موضوع الاستفتاء بعد القرار الذي أعلنه رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بالانسحاب من حكومة الإقليم حيث قرر عدم الاعتراف بأي حكومة أو منصب يأتي من البرلمان الحالي الذي شُكل دون أي توافق ما بين الأطراف الفائزة بالانتخابات التي جرت قبل نحو عامين، كما توعد طالباني بتعيين رئيس وحكومة ووزراء موازين في السليمانية في حال انفراد الحزب الديمقراطي بتشكيل الحكومة في أربيل.
وشهد الصراع الكردي ذروته بعد الانتخابات الخاصة ببرلمان الإقليم والتي أظهرت نتائج متقاربة بين الأحزاب الرئيسة، وهو ما عَقَّدَ المشهد كون الحزب الديمقراطي تعوَّدَ على الانفراد بالسلطة وهو من يحصل على مناصب رئاسة الإقليم والبرلمان والحكومة والتي يجري تقاسمها بين العائلة البارزانية، إلا أن النتائج الأخيرة شكلت صفعة قوية لهذا الحزب كونها لا تتيح له تشكيل الحكومة بمعزل عن التوافق مع الأطراف الأخرى.