الزيدي يُصدّر نفط البصرة الى بانياس بخصومات تصل الى نصف السعر
خطوة بلا جدوى اقتصادية
المراقب العراقي/ خاص..
تتصاعد التحذيرات الاقتصادية من تداعيات مشروع نقل النفط العراقي من البصرة إلى ميناء بانياس السوري، في ظل ارتفاع الكلف المالية والخصومات السعرية المفروضة على الكميات المصدرة، وسط تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرته على تحقيق عوائد حقيقية للاقتصاد العراقي، بدلاً من إضافة أعباء مالية جديدة على البلاد.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يواجه فيه العراق، تحديات اقتصادية متفاقمة بفعل التوترات الإقليمية في مضيق هرمز، إلى جانب الانتقادات المتصاعدة للأداء الحكومي في إدارة الملف المالي والاقتصادي، ولا سيما بعد تداعيات قرار رفع سعر صرف الدولار وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت أوساط اقتصادية، أن مجموع الخصومات السعرية وأجور نقل النفط عبر المسار البري إلى ميناء بانياس يصل إلى نحو 54 دولارا للبرميل الواحد، بواقع 38 دولارا كخصم سعري و16 دولارا أجور نقل، محذرة من المضي بالمشروع من دون مراجعة شاملة لكلفه ومردوده الاقتصادي.
وبحسب المعطيات المطروحة، يتضمن المشروع نقل ما بين 120 و150 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل، وبكميات إجمالية تتراوح بين 5 و14 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر، اعتباراً من 14 تشرين الأول، باستخدام نحو 6 آلاف صهريج، مع خطة لزيادة العدد إلى 10 آلاف صهريج.
وتتولى مجموعة الطاقة القطرية «يو.سي.سي القابضة» الجانب التعاقدي، فيما تتوزع أجور النقل البالغة 16 دولاراً للبرميل بين الشركة العراقية الناقلة بواقع 12 دولاراً، والشركة القطرية بأربعة دولارات، فضلا عن الخصم السعري البالغ 38 دولاراً للبرميل.
وأثارت هذه الأرقام حفيظة الوسط النيابي والشعبي بشأن المبررات الاقتصادية لمنح خصم سعري يماثل الخصم الممنوح للنفط المصدر عبر مضيق هرمز، رغم أن المسار الجديد يفترض أن يوفر بديلاً أقل تعرضاً لمخاطر التأمين والنقل البحري.
كما أشارت التقديرات إلى أن أجور نقل النفط عبر الصهاريج، والبالغة 16 دولارا للبرميل، تعد مرتفعة مقارنة بكلفة نقل النفط الأسود التي تصل إلى نحو 7 دولارات، الأمر الذي يعزز المطالبات بإعادة تقييم المشروع ومقارنة كلفه بالخيارات التصديرية الأخرى.
وفي هذا السياق، يرى المهتم بالشأن الاقتصادي ضياء الشريفي في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “القرارات المتعلقة بتصدير النفط يجب أن تستند إلى دراسات فنية واقتصادية دقيقة، وأن تخضع لمعايير الجدوى والعائد المالي، بعيدا عن الحلول المتسرعة التي قد تتحول إلى أعباء إضافية على الموازنة العامة”.
وأضاف، أن “اللجوء إلى النقل البري عبر الصهاريج لا يمثل حلاً اقتصاديا مجدياً، ما لم يحقق عوائد تتناسب مع الخصومات وأجور النقل، محذراً من أن المشروع بصيغته الحالية قد يوفر مكاسب أكبر للأطراف المتعاقدة كقطر وسوريا مقارنة بما يحققه للعراق”.
وشدد على “ضرورة إخضاع المشروع لمراجعة عاجلة وشفافة، وإعادة النظر في آليات التعاقد والخصومات وأجور النقل، بما يضمن حماية العائدات النفطية وعدم تحويل تنويع منافذ التصدير إلى مشروع يستنزف موارد البلاد بدلا من تعزيزها”.
وأعرب الشريفي عن “استغرابه من إحالة التعاقد إلى شركة قطرية، في وقت تمتلك فيه شركات النقل العراقية إمكانات لتنفيذ هذا التعاقد، مؤكدا أهمية التعاقد المباشر مع الشركات المحلية وتشجيع القطاع الخاص بدلاً من الاستعانة بشركات نقل غير رصينة”.
وبيّن، “وفق هذه المعطيات، تتزايد المطالب بإعادة تقييم مشروع التصدير عبر بانياس قبل المضي بتنفيذه، ووضع المصلحة الاقتصادية للعراق فوق أي اعتبارات أخرى، في ظل الحاجة إلى تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، لا الدخول في تعاقدات تستهلك جزءاً كبيراً من قيمة النفط المصدر، وتحول البحث عن منافذ بديلة إلى عبء جديد على الاقتصاد العراقي”.
