المراقب العراقي / بغداد..
دعا النائب سعد العوادي إلى إطلاق تحرك حكومي لحصر جميع العقارات والممتلكات العائدة للدولة العراقية في الخارج، وتدقيق أوضاعها القانونية والمالية، تمهيداً لوضع خطة استثمارية تضمن تحويلها إلى موارد اقتصادية تُسهم بزيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال العوادي إن العراق يمتلك عقارات ومباني ومزارع في عدد من الدول، ما يستدعي تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والخارجية وصندوق استرداد الأموال، تتولى حصر هذه الممتلكات وتوثيق ملكيتها وإعداد قاعدة بيانات شاملة بشأن مواقعها وأوضاعها الإدارية والقانونية.
وأضاف أن هذه العقارات تمثل ثروة وطنية وحقاً للأجيال المقبلة، ولا ينبغي التعامل معها بمنطق البيع أو التفريط، في ظل إمكانية استثمارها وتحويلها إلى أصول منتجة ترفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية.
وأوضح أن عملية الحصر يجب أن تشمل جميع الممتلكات دون استثناء، مع إجراء تدقيق قانوني وفني ومالي لتحديد حالتها الحالية والالتزامات المترتبة عليها، فضلاً عن دراسة فرص استثمارها وفق رؤية مؤسسية تحافظ على قيمتها.
وأكد أن استثمار عقارات الدولة في الخارج يمثل فرصة لتعظيم الموارد غير النفطية وحماية المال العام، بدلاً من استمرار بقائها خارج دائرة الاستفادة الاقتصادية.
