بقلم: الدكتور محسن القزويني..
اصبحت الاطاحة بنتنياهو مطلبا عالميا قبل أن تكون هدفا لغادي ايزنكوت، فالجريمة التي ارتكبها في غزه بحق الشعب الفلسطيني شغلت العالم باسره واخرجت الملايين من المتظاهرين في عواصم العالم، وهم ينددون بجرائمه ويطالبون المجتمع الدولي بمحاكمته على قتل اكثر من 70,000 فلسطيني اكثرهم من المدنيين من الاطفال والنساء، وقد لبت المحكمة الجنائية الدولية نداء الشعوب فاصدرت قرارا باعتقاله واخطاره بالخضور امام المحكمة لغرض محاكمته.
وقد حانت الفرصة امام ايزنكوت لتنفيذ وعوده بعدم السماح لنتنياهو بتشكيل الحكومة الاسرائيلية لان وجوده في السلطة يعني المزيد من الجرائم والمزيد من الانحدار للكيان العبري داخليا وعالميا.
فوجود الاكثرية في الكنيست (67 صوتا) يجعلها قادرة على اصدار قرارات وتشريع قوانين تحول دون تسلق نتنياهو مرة اخرى الى السلطة منها:
اولا تشريع قانون يمنع من عليه اتهامات بالفساد في المحكمة من الترشح للمناصب المهمة كمنصب رئيس الوزراء، إنَّ مثل هذا القانون سيقطع الطريق امام نتنياهو للوصول الى منصب رئاسة الحكومة في اسرائيل طالما هناك ملفات وتهم تطاله في المحاكم الاسرائيلية.
ثانيا: الغاء التعديل على البند (15 ب) من قانون القضاء المُقر عام 1984 والذي بموجبه لا يُسمح للمحاكم الاسرائيلية والمحكمة العليا بمراجعة قرارات وسياسات السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة والهيئات الرسمية الخاضعة لها، وبموجب هذا التعديل فلت نتنياهو من المحاسبة القانونية على جرائمه وقراراته التي اتخذها منذ صدور التعديل على القانون في 2025 فكان لابد للكنيست من الغاء هذا التعديل والعودة للعمل بموجب البند (15ب) من قانون (المعقولية) حيث يُسمح للمحكمة العليا ممارسة رقابة قضائية على عمل الحكومة.
ثالثا: تشكيل لجنة التحقق في احداث السابع من اكتوبر 2023 والتي قام نتنياهو بعرقلة تشكيلها لانها ستواجهه باخطائه الكبيرة التي قام بها في تلك الفترة، وقد حان الوقت لتشكيل هذه اللجنة بعد ان حصلت المعارضة الاسرائيلية على الاكثرية في مجلس الكنيست.
فالاسراع في تنفيذ هذه المهمات الثلاث ستسد الطريق امام نتنياهو للعودة الى رئاسة الحكومة وستفسح الطريق امام ايزنكوت بتشكيل الحكومة بسهولة، وتمنع نتنياه من تنفيذ خططه في عرقلة تشكيل الحكومة وسعيه لتعطيل الاجراءات املا بانتخابات جديدة والتي ستمنحه مدة لا تقل عن سنة في بقائه في السلطة. اما الدور الموكول للحكومة الاسرائيلية بعد قيامها بزعامة ايزنكوت فهو اعتقال نتنياهو وتسليمه للمحاكم الاسرائيلية لمحاكمته بالتهم الثلاث (الرشوة والفساد والتحايل).
اما عن حصانة عضو الكنيست التي ربما يتذرع بها نتنياهو، فاستنادا للتعديلات التي أُدخلت على القانون في عام 2005 لم تعد الحصانة مانعا من اعتقال عضو الكنيست الاَّ في حالة قيام العضو بتقديم طلب الى الكنيست للحصول عليها في حال رغب في ذلك، ولا تُمنح الحصانة الا بموافقة الهيئة العامة للكنيست التي باتت اليوم لصالح المعارضين لنتنياهو.
وتبقى امام الحكومة الاسرائيلية المقبلة مهمة اخرى من اجل دخولها الى النادي العالمي الا وهي تسليم نتنياهو الى المحكمة الجنائية الدولية لنيل الجزاء القانوني على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
