نائب: معالجة الازدواج الوظيفي تتطلب إجراءات حكومية جادة
المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب محمد الخفاجي أن معالجة المشكلات الاقتصادية والإدارية التي تواجه سوق العمل في العراق، وفي مقدمتها الازدواج الوظيفي، وإصلاح القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، لا يمكن أن تتحقق بإجراءات جزئية أو مبادرات فردية، بل تتطلب تحركاً شاملاً من الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها.
وقال الخفاجي إن “القطاع الخاص ما زال يواجه تحديات كبيرة تتمثل بالفساد والابتزاز والتعقيدات الحكومية، فضلاً عن القرارات المتقلبة التي تربك بيئة الاستثمار وتضع أصحاب المشاريع أمام مشكلات اقتصادية وإدارية متجددة، مشدداً على ضرورة توفير بيئة مستقرة تضمن الفصل الواضح بين القطاعين العام والخاص وتعزز دور الأخير في استيعاب الأيدي العاملة”.
وأضاف أن “ملف الازدواج الوظيفي يحتاج إلى معالجة واقعية تبدأ بإصلاح سلم الرواتب وتحقيق العدالة بين الموظفين، قبل محاسبة العاملين في وظائف إضافية، متسائلاً عن مدى إمكانية اعتبار الموظف الذي يعمل في الأسواق أو يمارس نشاطاً تجارياً بعد انتهاء دوامه الرسمي مخالفاً لضوابط الازدواج الوظيفي”.
وأشار الخفاجي إلى أن توفير فرص العمل وضمان استفادة المواطنين منها يرتبطان بمعالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، وهي مسؤولية لا تستطيع جهة أو مجموعة بمفردها النهوض بها، وإنما تتطلب دوراً مباشراً من الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها السلطة التنفيذية.
وبيّن أن هناك عشرات القوانين المهمة التي تحتاج إلى تشريع أو تعديل، مؤكداً أن العمل على إنجازها يمثل جزءاً من مسار إصلاحي طويل، وأن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز خطوة ضمن سلسلة خطوات ضرورية، في ظل تعقيدات العمل التشريعي وصعوبة اتخاذ القرارات وتنفيذها.
وحذر الخفاجي من أن الخطاب الشعبوي والتنظير البعيد عن واقع المؤسسات قد يُسهمان بتضليل الرأي العام بدلاً من تصحيح المسارات، داعياً إلى التعامل مع الملفات الخدمية والاقتصادية والتشريعية بمنطق عملي يُراعي التحديات القائمة وإمكانيات المعالجة.
