طالبت عوائل شهداء ضحايا الإرهاب بتعديل قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل، الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وإقرار قانون يضمن استمرار صرف رواتب الشهداء، بعيداً عن التهديدات المتكررة بقطعها.
وقال نزار جابر – أحد المحتجين: أن “والدي من ضحايا الإرهاب، ونعيش بحالة خوف بسبب الحديث المستمر عن احتمال انقطاع الرواتب، رغم أننا لا نملك قطعة أرض أو أي مصدر آخر للعيش، وقدّمنا أكثر من شهيد من عائلتنا، بينهم أبي وعمي وابن عمي، من أجل الوطن، ونطالب رئاسة الوزراء والجهات المعنية بالنظر إلى أوضاع عوائل الشهداء، وضمان استمرار صرف الرواتب وتعديل قانون ضحايا الإرهاب وإنصاف هذه العوائل.
من جهته، قال علاء عبد – أحد المحتجين: أن “هذا الراتب ليس منّة من أحد ولا عطفاً علينا، بل هو حق الشهيد الذي قدم دمه من أجل الوطن، ونحن نعيش عليه ولا نملك مصدراً آخر للرزق، فلماذا نبقى كل يوم تحت تهديد قطع الراتب؟ لدينا عوائل وإيجارات ومصاريف، ونخرج يومياً في التظاهرات للمطالبة بحقوقنا، لكن لا مؤسسة الشهداء ولا الجهات المعنية تنصفنا، ونريد جواباً عن سبب استمرار رواتب رفحاء مقابل تهديد رواتب الشهداء بالانقطاع.
فيما قالت أم عبدالله – إحدى المحتجات: “خرجنا اليوم بتظاهرة سلمية للمطالبة بأبسط حقوقنا، فعوائل الشهداء تعيش ظروفاً صعبة ورواتبها مهددة بالانقطاع، رغم أنها مصدر رزقها الوحيد، وأطفال الشهداء كبروا وهم محرومون من أبسط حقوقهم، فلا قطع أراضٍ ولا بدل نقدي، فيما تسكن أغلب العوائل في مناطق التجاوزات، ونطالب رئيس الوزراء والجهات المعنية بتعديل قانون ضحايا الإرهاب وإنصاف العوائل التي ضحت بأعز ما تملك من أجل الوطن”.
