المراقب العراقي / بغداد..
كشف عضو مجلس النواب أحمد الشرماني عن حراك برلماني يهدف إلى إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، موضحاً أنه يجب أن يُضمن تفعيله بصورة حقيقية، ووضع حد لحالة التعطيل التي رافقت تطبيقه طوال السنوات الماضية.
وقال الشرماني إن “التعديلات المرتقبة تركز على تشديد الرقابة المالية على مصادر تمويل الأحزاب، ومنع استغلال النفوذ السياسي، فضلاً عن منع مشاركة أي جهة تمتلك أجنحة مسلحة في العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “قانون الأحزاب السياسية، رغم أهميته في تنظيم العمل الحزبي وتحديد الضوابط القانونية لممارسة النشاط السياسي، ظل معطلاً سنوات طويلة، ولم يُطبق بصورة فعلية، حتى أصبح في كثير من جوانبه مجرد نصوص مكتوبة وحبراً على ورق، من دون أن تكون هناك إجراءات حقيقية تضمن الالتزام بمواده ومحاسبة الجهات المخالفة”.
وأوضح أن “الحراك البرلماني الحالي يستهدف مراجعة عدد من مواد القانون وتوفير ضمانات قانونية ورقابية أكثر صرامة، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل الحزبي والكشف عن مصادر الأموال التي تحصل عليها الأحزاب، والتأكد من خضوعها للضوابط القانونية، بما يمنع استخدام الأموال غير المشروعة أو توظيف النفوذ السياسي والسلطة لتحقيق مكاسب انتخابية”.
وأشار الشرماني إلى أن “من بين الملفات الأساسية التي ينبغي أن يتناولها تعديل القانون، مسألة منع الجهات التي تمتلك أجنحة مسلحة من المشاركة في الانتخابات، أو توظيف إمكانياتها المسلحة في التأثير بالتنافس السياسي والانتخابي”، مؤكداً أن “وجود قانون واضح وفاعل يمثل ضرورة لضمان تكافؤ الفرص بين القوى السياسية، وإبعاد العمل الحزبي عن مظاهر القوة المسلحة والنفوذ غير القانوني”.
