المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب جاسم العلوي اليوم الأحد وجود توجه نيابي للمضي بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والتصويت عليه خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيرا إلى تحركات لإعادة تنظيم التخصيصات المالية بما يضمن إنصاف المحافظات المتضررة وتحسين واقعها الخدمي، فضلا عن معالجة ملف العاملين بصفة عقود وأجور يومية.
وقال العلوي إن مجلس النواب عازم على حسم ملف الموازنة وعدم ترحيله إلى الفصول التشريعية المقبلة، مبينا أن المناقشات الجارية تركز على مراجعة الجداول المالية وإعادة هيكلة التخصيصات بما يتناسب مع الاحتياجات المعيشية والخدمية ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن من أبرز أولويات التحرك النيابي ضمان توزيع عادل للتخصيصات المالية، ولا سيما المحافظات الوسطى والجنوبية التي تواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع مستوى الخدمات وتهالك البنى التحتية وتراكم المشاريع المتلكئة، مؤكدا ضرورة توفير الأموال اللازمة لإكمال المشاريع المتوقفة وتحسين واقع تلك المحافظات.
وأشار إلى أن ملف العاملين بصفة عقود وأجور يومية في مؤسسات الدولة يحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، لافتا إلى وجود مطالبات نيابية بتأمين حقوق هذه الشريحة ومعالجة أوضاعها الوظيفية والمالية، بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحفظ مستحقاتها من أي استقطاع أو إجحاف.
وشدد العلوي على أن المرحلة المقبلة تتطلب حسم الملفات المالية والوظيفية العالقة، وربط التخصيصات بأولويات الخدمات والتنمية، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على تنفيذ التزاماتها تُجاه المواطنين.
