موظفوعقود بابل وميسان يطالبون بالتثبيت على الملاك الدائم
طالب العشرات من موظفي العقود في محافظة بابل، بإدراج فقرة التثبيت على الملاك الدائم ضمن موازنة عام 2027 .
وقال عدد من المتظاهرين إنهم يمثلون شريحة موظفي العقود في المحافظة، مطالبين الحكومة الاتحادية والجهات المعنية بـ”تثبيت جميع العقود دون قيد أو شرط”، نظراً للظروف المعيشية والاقتصادية التي يواجهونها.
وأوضح المتظاهرون أن رواتبهم الحالية، والبالغة نحو 280 ألف دينار، لا تتناسب مع متطلبات الحياة، خصوصاً بالنسبة للموظفين المتزوجين وأصحاب العوائل، مؤكدين أن انخفاض الدخل يضعهم أمام أعباء مالية كبيرة.
وأشار المتظاهرون إلى أن التظاهرة تهدف إلى إيصال مطالبهم إلى الحكومة المركزية في بغداد، داعين إلى معالجة ملف عقود المحافظة وضمان الاستقرار الوظيفي لهم.
من جانبه، قال المتظاهر المتعاقد عبد القادر ياسين، إن “أعداد موظفي العقود في محافظة بابل تبلغ نحو 9940 متعاقداً”، مبيناً أن “التظاهرة جاءت للمطالبة بأبسط الحقوق، وفي مقدمتها تثبيت العقود على الملاك الدائم”.
وأكد أن “تثبيت الموظفين على الملاك الدائم من شأنه أن يحقق لهم الاستقرار الوظيفي، وينعكس على أدائهم وإنتاجيتهم داخل الدوائر والمؤسسات التي يعملون فيها”.
وطالب المتظاهرون الحكومة والبرلمان بالإسراع في حسم ملفهم، ووضع آلية واضحة لتثبيتهم، بما يضمن حقوقهم الوظيفية والمعيشية.
على الصعيد نفسه تظاهر عدد من موظفي العقود، أمام مكتب مجلس النواب في محافظة ميسان ، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، وإنهاء ملف العقود بصورة عادلة ومنصفة.
ورفع المتظاهرون مطالبهم إلى الجهات المعنية، مؤكدين أن التثبيت على الملاك الدائم يمثل استحقاقاً يضمن لهم الاستقرار الوظيفي، فيما شددوا على استمرار تحركهم ومناشداتهم الجهات المختصة من أجل الاستجابة لمطالبهم وإنهاء معاناتهم.
