النقل البري تطلق المرحلة الثانية لتطوير ساحات التبادل التجاري
المراقب العراقي / بغداد..
أعلنت الشركة العامة للنقل البري، اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير وإعمار ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار، ضمن توجه حكومي يهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الحوكمة والتحول نحو الأتمتة في إدارة المنافذ.
وقال مدير عام الشركة العامة للنقل البري، مرتضى الشحماني، في بيان، إن المرحلة الثانية من مشروع إعمار وتنفيذ ساحات التبادل التجاري انطلقت ضمن خطة تستهدف تطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءة العمل التجاري، بما ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الأنظمة الإلكترونية في إدارة العمليات الحدودية.
وأوضح أن الشركة أكملت أعمال تطوير ساحتي التبادل التجاري في منفذي عرعر والشلامجة، فيما تتواصل حاليا أعمال التطوير في ساحات زرباطية والشيب والمنذرية وربيعة، تمهيدا لاستكمال المشروع في مختلف المنافذ الحدودية وفق نموذج موحد وبمواصفات جديدة.
وأشار إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر على الجانب الإنشائي، وإنما تتضمن إدخال منظومة متكاملة للأتمتة والربط الإلكتروني المباشر بين ساحات التبادل التجاري والمقر العام للشركة في بغداد، بما يسمح بمتابعة مختلف مراحل العمل في المنافذ الحدودية بصورة مباشرة.
وبيّن أن منظومة الأتمتة تتضمن الاستفادة من الكاميرات المباشرة لمراقبة سير العمل، وتمكين موظفي المقر العام من متابعة الأداء داخل المكاتب الحدودية والاطلاع على حركة العمل والموظفين الحكوميين، إلى جانب أتمتة الإجراءات المالية والإلكترونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه نحو تحويل ساحات التبادل التجاري إلى بيئة عمل أكثر تنظيما واعتمادا على الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الروتينية وتعزيز الرقابة والشفافية ورفع كفاءة عمليات التبادل التجاري مع دول الجوار.
