موظفون يطالبون بإلغاء قرار منعهم من إكمال دراساتهم العليا

طالب عدد من الموظفين بإلغاء القرار رقم 11 لسنة 2026  الخاص بمنعهم من إكمال دراساتهم العليا لكونه “مخالف للدستور” باعتبار أنه صدر عن حكومة تصريف الأعمال.

وتجمع عشرات الموظفين اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، للمطالبة بإلغاء قرار حكومي يمنع الموظفين، بينهم ذوو الإعاقة، من إكمال دراساتهم العليا بسبب وجود تقاطع في البيانات.

وردد المتظاهرون شعارات تؤكد أن التعليم حق كفله الدستور، وطالبوا بوقف القرار والسماح لهم بمواصلة دراستهم، مشيرين إلى أنهم سبق أن وجهوا مطالب ومناشدات إلى وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم النيابية دون استجابة.

في هذا الصدد وبحسب المتظاهرة زهراء فاضل، جرى تخصيص مقعدين دراسيين للموظفين من ذوي الإعاقة، واجتازت الامتحان التنافسي بنجاح، قبل أن يتم استبعادها من إكمال الدراسة عقب صدور القرار الحكومي.

وأوضحت أنها لم تتمكن من الحصول على عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، بسبب قصر المهلة الزمنية المتاحة مقارنة بالإجراءات الروتينية والمخاطبات الرسمية، ما أدى إلى ضياع فرصة إكمال دراستها.

وناشدت فاضل رئاسة مجلس الوزراء لإلغاء القرار السابق، وإتاحة المجال لها ولزملائها لإكمال دراستهم الجامعية.

من جانبها، وصفت طالبة الدراسات العليا مريم جاسم محمد القرار الحكومي السابق بـ”المُجحف”، مشيرة إلى أن القرار رقم 11 لسنة 2026 يمثل، بحسب وصفها، “قراراً ظالماً”.

وأعربت محمد عن استغرابها من منع طلبة الدراسات العليا من إكمال دراستهم، مؤكدة أنها لا تطالب بأية مخصصات مالية خلال فترة الدراسة، وتكتفي براتبها الاسمي.

وبحسب قولها فإن القرار”مخالف للدستور”، باعتبار أنه صدر عن حكومة تصريف الأعمال، وفق قولها.

بدوره، قال المتظاهر من أصحاب العقود عبد الحسن كريم، إن اجتياز الامتحان التنافسي والتفوق فيه “لم يكن أمراً سهلاً، معتبراً أن صدور القرار الحكومي بعد ذلك “كان كالصاعقة” على الطلبة.

وخلص عبد الحسن، إلى القول إن “منع الطلبة المتفوقين من إكمال دراساتهم العليا بسبب قرار حكومي يرونه غير منصف”.