طالب عدد من الموظفين مجلس النواب بتعديل السن القانونية للتقاعد بإعادته الى 63 عاماً بدلاً من 60 أسوة بما كان معمولاً به سابقاً .
وقال الموظفون : إن” تعديل السن القانونية للتقاعد ليكون 63 عاماً بدلاً من 60 أسوة بما كان معمولاً به سابقاً، هو مطلب شعبي لكون الموظفين في هذه السن مازالوا قادرين على العطاء ولاسيما أصحاب الخبرة في اختصاصاتهم”.
وأضافوا: إن” تعديل القانون يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم وأن تكون التعديلات منصفة لهذه الشريحة التي قدمت الكثير للبلاد ومن الممكن أن تستمر في العمل أسوة بالموظفين الذين كانوا في السنوات الماضية “.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب، قد أكدت أن هناك تحركاً لتعديل مواد بقانون التقاعد بينها السن القانوني.
وقالت عضو اللجنة، ابتسام هاشم الهلالي إن “مجلس النواب بدأ تحركاً باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد استجابةً لمطالب المتقاعدين وتحسيناً للمواد التي تنظم حقوقهم”.
وأضافت أن “من أبرز المقترحات التي نعمل عليها تعديل السن القانونية للتقاعد ليكون 63 عاماً بدلاً من 60 ، مشيرة إلى أن “هناك مواد أخرى في قانون التقاعد سيتم النظر فيها من قبل أعضاء اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب”.
