المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن مطالب المتقاعدين بتحسين رواتبهم ومواجهة تراجع قدرتهم الشرائية تستدعي مراجعة قانون التقاعد بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال كوجر إن “القوانين التي تمس حياة المواطنين يجب أن تخضع للمراجعة بصورة مستمرة، موضحا أن تغير الظروف المعيشية وارتفاع متطلبات الحياة يفرضان إعادة النظر في التشريعات بما يضمن توفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين”.
وأضاف أن “الراتب يجب أن يكون كافيا لتغطية احتياجات المواطن خلال الفترة التي يعيشها، مشيرا إلى أهمية وجود جهات تتابع بشكل مستمر مستوى تكاليف المعيشة والقوة الشرائية للرواتب، وفي حال تراجع القدرة الشرائية وعدم كفاية الراتب لتلبية الاحتياجات الأساسية، فإن مراجعة الرواتب والقوانين المرتبطة بها تصبح أمرا ضروريا”.
وأوضح كوجر أن “هذه المراجعة ينبغي أن تشمل جميع الشرائح التي تعتمد على الرواتب والإعانات، وفي مقدمتها الموظفون والمتقاعدون والمستفيدون من الرعاية الاجتماعية وعوائل الشهداء، مؤكدا أن تحسين الأوضاع المعيشية يجب أن يكون ضمن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ولفت الى أن “للمتقاعدين الحق في التظاهر والمطالبة بحقوقهم، داعيا الحكومة إلى دراسة إمكانياتها المالية وإجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع احتياجات هذه الشريحة”.
وأشار كوجر إلى أن “صندوق التقاعد مستقل، إلا أنه في حال عدم امتلاكه القدرة المالية على تمويل أية زيادات في الرواتب، فإن الحكومة مطالبة بدراسة إمكانية دعمه، لافتا إلى ضرورة تحديد الجهة المسؤولة عن تعديل قانون التقاعد والجهة التي تمتلك الصلاحية القانونية والمالية لاتخاذ القرار”.
وشدد عضو اللجنة المالية على أن “مجلس النواب، بوصفه ممثلا عن الشعب، مطالب بمتابعة مطالب المتقاعدين والعمل على إيجاد حلول واقعية لها، مؤكدا أن أي تعديل لقانون التقاعد ينبغي أن يراعي الجوانب المالية للدولة إلى جانب ضمان حياة كريمة للمتقاعدين”.
