المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب العراقي سيبان شيرواني أن أزمة السيولة النقدية التي يواجهها العراق مؤقتة وقابلة للمعالجة، مشيرا إلى امتلاك الحكومة والبنك المركزي عددا من الأدوات المالية والنقدية التي يمكن استخدامها لتجاوز الضغوط الحالية وضمان استمرار دفع الرواتب.
وقال شيرواني، إن أصل الأزمة المالية يرتبط بهيكل الاقتصاد العراقي القائم بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، موضحا أن النفط يشكل نحو 90 بالمئة من الإيرادات العامة والصادرات، ونحو نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن مخاطر الاعتماد المفرط على النفط تتزايد مع ارتباط نحو 90 بالمئة من الصادرات النفطية العراقية بممر بحري واحد عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يجعل المالية العامة عُرْضة للتأثر بأية اضطرابات في حركة التصدير وأسواق الطاقة.
ورغم هذه التحديات، طمأن النائب بعدم وجود خطر مباشر يهدد دفع رواتب الموظفين خلال العام الحالي، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية قادرة على استخدام مجموعة من الأدوات المالية والنقدية لتجاوز أزمة السيولة.
وأشار إلى إمكانية لجوء البنك المركزي إلى إصدار سيولة جديدة تتراوح بين 20 و30 تريليون دينار، وفقا لمؤشرات الدعم الاقتصادي ومستويات التضخم وحجم الاحتياطيات النقدية والدخل القومي، إلى جانب خيارات أخرى تشمل إعادة خصم الحوالات والحصول على قروض خارجية.
وشدد شيرواني على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خلال المرحلة الحالية، داعيا إلى تقليص النفقات الاستثمارية غير الضرورية وتأجيل بعض أوجه الإنفاق التي يمكن الاستغناء عنها، بما يُسهم بتخفيف الضغط على السيولة والحفاظ على الإنفاق الأساسي.
