المراقب العراقي / بغداد..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الإثنين عن توجه مالي طويل الأمد يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، عبر رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل.
وقال صالح، إن “السياسة المالية الحكومية ترتكز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، من خلال تنويع مصادر الإيرادات وإعادة هيكلة الإنفاق العام، بما يُسهم بإصلاح الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو.”
وأوضح أن “الخطة الحكومية تستهدف رفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات العامة خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% حالياً، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العوائد النفطية”.
وأضاف أن “الحكومة تسعى كذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال الفترة نفسها، بما يعزز النشاط الاقتصادي، ويوفر فرصاً أوسع للاستثمار والإنتاج والتشغيل”.
وأكد صالح أن “تنويع الإيرادات وتوسيع دور القطاع الخاص يمثلان مسارين متكاملين لبناء اقتصاد أكثر استدامة، وتقليل تأثير تقلبات أسواق النفط على المالية العامة، بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل”.
