المراقب العراقي/ بغداد..
طالب النائب السابق أمير المعموري، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملف عقارات الدولة، محذراً من وجود استحواذ واسع من قبل جهات سياسية وشخصيات متنفذة على عدد كبير من هذه الأملاك.
وقال المعموري: إن “ملف عقارات الدولة يحتاج إلى مراجعة شاملة بسبب ما وصفه بعمليات الاستغلال غير القانوني التي تمارسها بعض الجهات النافذة، داعياً الحكومة إلى التحرك السريع لاستعادة الأملاك العامة وحمايتها من التجاوزات”.
وأضاف، أن “عدداً من الأحزاب والشخصيات السياسية تستغل هذا الملف، على حد تعبيره، في عمليات غسيل الأموال وتحقيق مكاسب خاصة على حساب المال العام، مؤكداً، أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاقتصاد ويقوض جهود مكافحة الفساد”.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل رئاسة الوزراء لمحاسبة جميع المتورطين، واستعادة عقارات الدولة وفق الأطر القانونية، بما يعزز هيبة الدولة ويحفظ المال العام.
ويأتي ذلك في وقت تشير فيه تقديرات متداولة إلى أن قطاع العقارات يعد من أبرز المنافذ المستخدمة في عمليات غسيل الأموال، مستفيداً من الاعتماد الكبير على التعاملات النقدية، الأمر الذي يسهم في تضخم أسعار العقارات وارتفاع قيمها بشكل لافت، فضلاً عن استخدام أسماء مستعارة لتسجيل عدد كبير من العقارات وإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين.
