طالب تجار العقارات ومكاتب البيع والشراء رئيس الوزراء علي الزيدي بإلغاء منصة عقاري التي أطلقها رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني وبدأ العمل بها مطلع تموز الجاري بإشراف شركة أهلية فرضت رسوماً وصفوها بالفلكية على طرفي العقد.
وقال المستشار العقاري ضرغام سمير: إن منظمة دولية تسمى (FATF) طلبت من العراق وضع كافة معاملات البيع والشراء تحت رقابة الدولة لمكافحة غسيل الأموال وهذا ما تعمل به غرفة تجارة بغداد واتحاد الغرف التجارية”، مشيراً إلى أن ” الحل بأن تكون المنصة مجانية مع خفض التبعات المالية على المواطن”.
ويقول المتظاهر سعد الكبيسي، إن “وزارة العدل تنأى بنفسها عن هذا المشروع وتقول إنه تابع للجهات المسؤولة عن غسيل الأموال، كما أن البرلمان لا يعلم عنه شيئاً، فمن المسؤول عن هذا الموضوع الخطير؟”، مشيراً إلى أن “أي شخص يبيع منزلاً في منطقة ويشتري في أخرى سيخسر 10 بالمئة من ماله بسبب ضريبة البيع والشراء، إضافة إلى أن المنصة لا تتحمل أي خطأ في المعلومات المسجلة بالعقد”.
وأوضح أحمد زكي وهو صاحب مكتب عقارات، أن “عمل المنصة الرسمي هو تنظيم العقود بين البائع والمشتري، وإرسالها لدائرة التسجيل العقاري، ثم يقوم الطرفان بفتح بيان في تلك الدائرة، وبالتالي هي حلقة زائدة تستقطع أموالاً إضافية من المواطن، وهو المتضرر الحقيقي من هذه المنصة، لأنها تجبره على الذهاب إلى الدلالين لعمل عقد ابتدائي، لكن الضرر العام بسبب توقف عمليات البيع والشراء”.
