كثر الحديث في وسائل الإعلام عن ان مديرية المرور باشرت بالتعاون مع جهات حكومية بتنفيذ حملة لملاحقة الاحداث ومنعهم من قيادة المركبات، ويشمل المنع دون سن الثامنة عشرة، اذ سيحال كل من يخالف هذا القرار الى القضاء، ويتم حجز المركبة، ويهدف هذا الاجراء للحد من ظاهرة قيادة الاحداث للمركبات الذين يجهلون قوانين المرور، ويستهينون بها، والذين لا يشملون بقانون اجازات السن، حيث يدفعهم ذلك الى ارتكاب مخالفات مرورية، والتسبب ببعض الحوادث، والذي تفعله مديرية المرور كان ينبغي ممارسته قبل سنوات، ، لان ظاهرة قيادة الاحداث للمركبات ليست محدودة في بغداد فقط، وانما هي موجودة في جميع انحاء العراق، وخطورتها لم تبرز في بغداد فقط ، ولذلك فان الضرورة تتطلب شن حملة ضد هذه الظاهرة ومخاطرها للحد منها.
