بقلم: تمارا برو..
مع تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، لم يعد الاستثمار الخارجي مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح أو توسيع النفوذ الاقتصادي، بل تحول إلى أداة استراتيجية ترتبط بالأمن القومي وبالصراع على التفوق التكنولوجي والاقتصادي.
وفي خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة الاقتصادية العالمية، أقرت بكين قواعد جديدة تهدف إلى إحكام الرقابة على تدفقات الاستثمار الخارجي، بعدما صادق عليها مجلس الدولة الصيني في نيسان الماضي، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز.
وبموجب هذه اللوائح، مُنحت السلطات الصينية صلاحيات واسعة لمراجعة الاستثمارات الخارجية، ولا سيما في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا المتقدمة وأشباه المُوصلات، مع فرض عقوبات قد تصل إلى 1% من قيمة الاستثمار، فضلاً عن إمكانية إلزام المستثمرين بالتخارج الإجباري من الصفقات المُخالِفة.
كما تحظر القواعد الجديدة نقل السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة للقيود إلى خارج الصين من دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة، وتشمل أيضاً منع الشركات والأفراد من تقديم أي تدريب أو دعم فني قد يُسهم بنقل هذه التقنيات أو تسهيل وصولها إلى الخارج.
وأثارت هذه الإجراءات تساؤلات واسعة بشأن أهدافها الحقيقية، وما إذا كانت تمثل بداية مرحلة جديدة من الانكفاء الاقتصادي الصيني، أم أنها تعكس إعادة تموضع استراتيجية في إطار المنافسة المتصاعدة مع الولايات المتحدة.
ويبدو أن بكين تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق هدفين رئيسَينِ؛ الأول حماية التقنيات والبيانات الحساسة من التسرب إلى الخارج، ولا سيما إلى الولايات المتحدة، والثاني تعزيز الرقابة على حركة رؤوس الأموال في مرحلة اقتصادية دقيقة يمر بها الاقتصاد الصيني.
على مدى العقود الماضية، وبفضل سياسة الإصلاح والانفتاح، بنت الصين نهضتها الاقتصادية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نشاط شركاتها في الأسواق العالمية، حتى أصبحت لاعباً رئيسًا في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والموارد الطبيعية. غير أن البيئة الدولية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية، تمثلت في تصاعد القيود الأمريكية على التكنولوجيا الصينية، والحرب التجارية، واتساع نطاق المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم، الأمر الذي جعل الاستثمارات الخارجية أكثر عُرضة للمخاطر السياسية والعقوبات الاقتصادية والقيود التنظيمية.
وانطلاقاً من هذه المتغيرات، لم تعد بكين تنظر إلى الاستثمار الخارجي باعتباره نشاطاً اقتصادياً يهدف إلى تحقيق الأرباح فحسب، بل باتت تعتبره قضية ترتبط مباشرة بالأمن القومي. فانتقال رؤوس الأموال أو التكنولوجيا الحساسة إلى الخارج بصورة غير مدروسة قد ينعكس سلباً على القدرات الصناعية للصين، ويُضعف قدرتها التنافسية في خِضَمِّ السباق التكنولوجي مع الولايات المتحدة. ولهذا، اتجهت الحكومة الصينية إلى تشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية، وإخضاعها لمراجعات أمنية وتنظيمية أكثر صرامة، مع فرض عقوبات على المخالفين بما يضمن توافق تلك الاستثمارات مع أولويات الدولة واستراتيجيتها التنموية.
وفي الواقع، تبدو الصين وكأنها تتبنى المنطق ذاته الذي اعتمدته الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية عندما فرضت قيوداً على الاستثمارات الأميركية في قطاعات صينية حساسة، خشية أن تسهم رؤوس الأموال أو الخبرات الأميركية في تعزيز القدرات التكنولوجية الصينية. واليوم، تسعى بكين بدورها إلى منع انتقال خبراتها التقنية ورؤوس أموالها إلى الخارج بما قد يخدم منافسيها، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات داخلية متزايدة، تتمثل في تباطؤ معدلات النمو، واستمرار أزمة القطاع العقاري، ومخاطر ديون الحكومات المحلية، إلى جانب ضعف الطلب والاستهلاك المحلي. وقد دفعت هذه الظروف القيادة الصينية إلى إحكام السيطرة على حركة رؤوس الأموال، بما يُسهم بتوجيه الموارد نحو دعم الاقتصاد المحلي والقطاعات ذات الأولوية.
ورغم هذه الإجراءات، فإن السياسة الصينية لا تعكس توجهاً نحو الانسحاب من الاقتصاد العالمي أو التخلي عن الانفتاح الاقتصادي، وإنما تعبر عن محاولة لإعادة تنظيم العلاقة مع الأسواق العالمية بما ينسجم مع أولويات الأمن القومي.
ويبقى نجاح هذه السياسة مرهوناً بقدرة الصين على تحقيق توازن دقيق بين حماية أمنها القومي والحفاظ على جاذبية بيئتها الاستثمارية. فالتشدد المفرط في الرقابة قد يحد من قدرة الشركات الصينية على التوسع عالمياً ويثير مخاوف المستثمرين الأجانب، في حين أن التساهل قد يزيد من مخاطر تسرب التكنولوجيا ورؤوس الأموال. ومن ثم فإن التحدي الحقيقي أمام بكين لا يكمُنُ في فرض القيود، بل في إدارة هذه القيود بما يحافظ على تنافسية الاقتصاد الصيني دون الإضرار بانفتاحه على الاقتصاد العالمي.
