المراقب العراقي / بغداد..
كشف رئيس لجنة التخطيط النيابية محمد البلداوي عن توجه لاعتماد موازنة البرامج في عام 2027، بدلاً من الموازنات التقليدية القائمة على البنود، في خطوة تهدف إلى ربط الإنفاق الحكومي بالأهداف والنتائج الفعلية للمشاريع.
وقال البلداوي إن الموازنة الجديدة ستعتمد على تخصيص الأموال وفق برامج ومشاريع محددة مسبقاً، مع وضع أهداف ومؤشرات أداء واضحة لقياس مستوى الإنجاز، بدلاً من منح الوزارات تخصيصات مالية عامة تتولى توزيعها لاحقاً وفق أولوياتها.
وأوضح أن هذا النموذج يُعد من أكثر الأنظمة المالية تطوراً، لأنه يتيح تتبع مسارات الإنفاق الحكومي وقياس النتائج المتحققة مقابل الأموال المصروفة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأضاف أن التحول نحو موازنة البرامج يمثل انتقالاً من مفهوم الإنفاق التقليدي إلى الإنفاق المرتبط بالأداء، ما يجعل الموازنة أداة لقياس الإنجاز وتحقيق الأهداف التنموية، وليس مجرد وسيلة لتوزيع الأموال.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النظام يواجه تحديات تتعلق بمدى جاهزية بعض المؤسسات الحكومية وكوادرها الفنية والإدارية، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات المؤسسية وتأهيل الموظفين لإعداد برامج دقيقة وربطها بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة.
وفيما يخص التعيينات، أكد البلداوي أن الموازنة المقبلة ستربط الدرجات الوظيفية بالاحتياجات الفعلية للمشاريع والبرامج الحكومية، بما يحُدُّ من التوسع غير المدروس في الملاكات الوظيفية ويعزز كفاءة العمل داخل مؤسسات الدولة.
