المراقب العراقي/ بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن موازنة عام 2027 ستسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى استمرار الإنفاق الحكومي وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رغم تأخر إقرار الموازنة العامة.
وقال صالح: أن “السياسة المالية تدار حالياً استناداً إلى أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، والتي تتيح استمرار عمل مؤسسات الدولة عبر صرف نسبة (1/12) شهرياً من النفقات الجارية الفعلية للسنة السابقة، إلى حين المصادقة على الموازنة الاتحادية”.
وبين، أن “هذه الآلية ضمنت استمرار تمويل الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وإعانات الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تغطية النفقات التشغيلية والخدمات العامة، فضلاً عن تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة بحسب نسب الإنجاز وتوفر السيولة”.
وأشار إلى أن “عام 2026 شهد تحديات اقتصادية نتيجة التغيرات الجيوسياسية واضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما انعكس على الإيرادات النفطية التي تعد المصدر الرئيس لتمويل الموازنة”.
ولفت الى أن “هذه الظروف دفعت باتجاه إعداد موازنة 2027 ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتنويع مصادر الدخل”.
