المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب أحمد شهيد، اليوم الاثنين، أن تحريك ملف مراجعة العقود الحكومية يمثل خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاح الإداري والمالي، لما يحمله من إمكانية لكشف الاختلالات المتراكمة في إدارة المال العام وتعزيز معايير الشفافية والرقابة.
وقال شهيد: إن “مراجعة العقود المبرمة خلال السنوات الماضية تعد اختباراً جدياً لمدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تنظيم الأداء داخل مؤسسات الدولة”.
وأوضح، أن فتح هذا الملف لا يقتصر على الجانب الرقابي فقط، بل يهدف إلى معالجة التراكمات السابقة المرتبطة بملفات الهدر وسوء التخطيط، إضافة إلى مراجعة آليات التعاقد بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والمعايير القانونية والاقتصادية.
وأضاف، أن المضي في هذا المسار من شأنه تعزيز شفافية التعاقدات الحكومية عبر اعتماد ضوابط أوضح في الإحالة والتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تقليل فرص الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام في ظل التحديات المالية الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية للشارع العراقي حول جدية الحكومة في تصحيح المسار، مؤكدا، أن نجاحها يتطلب تعاوناً بين السلطتين التنفيذية والرقابية ودعماً نيابياً فاعلاً لضمان عدم عرقلة جهود الإصلاح.
