مستشار حكومي: تنويع الاحتياطيات الأجنبية يدعم استقرار الاقتصاد العراقي
المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن توجه العراق نحو تنويع احتياطياته الأجنبية ضمن محفظة استثمارية متوازنة يمثل سياسة نقدية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على عملة أو أصل واحد.
وقال صالح أن إدارة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي العراقي تعتمد على معايير أساسية تتمثل في السيولة والأمان والعائد، مشيراً إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تحقيق توازن بين الحفاظ على قيمة الدينار العراقي وضمان القدرة على التدخل في سوق الصرف وتمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية.
وبيّن أن الاقتصاد العراقي، لاعتماده الكبير على إيرادات النفط والاستيراد، يجعل الدولار الأميركي في مقدمة مكونات الاحتياطي الأجنبي، لارتباطه المباشر بالتجارة الخارجية، إلا أن سياسة التنويع تشمل أيضاً عملات وأصولاً أخرى مثل اليورو واليوان والذهب لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل مخاطر التركّز.
وأضاف أن إدارة الاحتياطيات لا تقتصر على العملات فقط، بل تمتد لتشمل أدوات استثمارية مثل سندات الخزانة والودائع السيادية، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي لا يتمثل في تحقيق أرباح مرتفعة، بل في ضمان الأمان والسيولة مع تحقيق عوائد مستقرة.
وأشار إلى أن الذهب يُعد جزءاً مهماً من الاحتياطي كونه يوفر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن الأصول الأخرى بسبب عدم تحقيقه عوائد مباشرة وتكاليف تخزينه وتأمينه.
