مطالبات بـ”إطفاء” الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين

طالب عدد من المواطنين رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بـ”إطفاء” الغرامات المرورية المفروضة على المواطنين، لكونها أثقلت كاهلهم.

وقال المواطنون، إن الغرامات المرورية والمبالغ التي تُستحصل منها أصبحت مرتفعة وغير منطقية، لاسيما مع تكرارها بصورة لا تتناسب مع دخل المواطن البسيط الذي أثقل كاهله بسبب الغرامات وتراكماتها.

ووجهوا دعوة إلى الزيدي، بالتدخل وإعادة النظر بآلية الغرامات ومعالجة مضاعفة الغرامة والإشكالات المرتبطة بهذا الملف، خصوصاً في ظل استمرار معاناة الناس ضعف الخدمات وأزمات السكن وغياب تكافؤ الفرص.

وأكدوا، أن الحل الآخر يتمثل بصلاحية مجلس الوزراء في إطفاء الغرامات على المواطنين كونها تُعد دَيناً حكومياً وبإمكان مجلس الوزراء طلب إلغائها أو التنازل عنها.

وتظهر البيانات الرقمية فجوة كبيرة بين دخل الفرد العراقي ومنظومة العقوبات المرورية، إذ تشير إحصائية رسمية إلى أن إجمالي الغرامات المرورية خلال عام 2025 بلغ نحو 161.9 مليار دينار عراقي، نتجت عن 3.88 ملايين مخالفة، بينها 1.1 مليون مخالفة رُصدت عبر الكاميرات الذكيةً.

من جانبها، تدافع مديرية المرور العامة عن إجراءاتها باعتبارها تطبيقاً لنصوص تشريعية لا تملك صلاحية تعديلها، حيث قال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد حيدر شاكر، إن العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2019 أسهم بتقليل الاحتكاك بين رجل المرور والسائق.

وأضاف شاكر، أن “المادة 25 حددت الغرامات بـ50 ألفاً و100 ألف و200 ألف دينار، بحسب جسامة المخالفة، مثل السير عكس الاتجاه”.

وبيّن أن “القانون يمنح تخفيضاً بنسبة 50% في حال تسديد الغرامة خلال 72 ساعة، فيما تتضاعف الغرامة لمرة واحدة بعد مرور 30 يوماً”، مشدداً على أن “الغاية ليست التحصيل المالي، بل تحقيق الردع، إذ أسهمت البرامج التثقيفية بخفض نسبة المخالفات من 5% إلى 2%”.