المراقب العراقي / بغداد..
أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، استمرار التفاهمات السياسية من اجل إكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي، مشيراً الى ضرورة تسمية وزراء الوزارات الشاغرة وعدم مواصلة إدارتها بالوكالة.
وقال عضو الائتلاف عمران كركوش، إن “أطراف الإطار اتفقت على تمرير الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أنه لم يُحدد موعد لعقد الجلسة”، مرجحاً بقاء الأمر “مفتوحاً لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية”.
وأضاف أن “الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي أعاد الأمور إلى نصابها بعد ما وصفه بتجاوز الاتفاقات السياسية بشكل متعمد خلال جلسة منح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب، الأمر الذي تسبب بخلق خلاف سياسي واضح ودفع ائتلاف دولة القانون تقديم طعون لدى المحكمة الاتحادية بعدم قانونية بعض فقرات الجلسة”.
وأشار كركوش إلى “وجود ملاحظات عديدة سُجلت على إدارة الحلبوسي للجلسة”، أبرزها “آلية التصويت واحتساب الأصوات”، مبيناً أن “رئاسة البرلمان لم تصدر حتى الآن أي توضيح بشأن تلك الملاحظات”.
ولفت إلى أن “من أبرز المؤشرات التي سُجلت على إدارة جلسة منح الثقة، رفض رئيس البرلمان قبول التصويت على أحد الوزراء، رغم تأكيد رئيس الوزراء علي الزيدي حصوله على الأصوات اللازمة لنيل الثقة”، معتبراً ذلك “انقلاباً واضحاً على التفاهمات السياسية”.
