حذر مجلس محافظة صلاح الدين, من عودة ما سماهم “سياسيي الدم” إلى المحافظة بوساطة وثيقة التسوية السياسية التي طرحها التحالف الوطني مؤخرا, فيما أشار إلى أن عودة الملطخة ايديهم بدماء المواطنين ستخلق مشاكل عشائرية لا يمكن للحكومة السيطرة عليها.وقال عضو اللجنة الامنية في المجلس خالد الخزرجي في تصريح ، إن “الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها رغم المشاكل التي واجهتها المحافظة في عام 2014 ولا يمكن هدم تلك الانجازات عبر مصالحة مع الارهاب”.واضاف الخزرجي أن “المجلس يرفض رفضا قاطعا أي مصالحة أو تسوية سياسية مع من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء ودمر نحو 40 بالمئة من المحافظة لمجرد أهواء سياسية”.وعدّ أن “عودة سياسيي الدم إلى المحافظة مرة أخرى ستخلق مشاكل عشائرية لا يمكن للحكومة السيطرة عليها حيث سيلجأ ذوو الشهداء الى اخذ الثارات بيدهم بعد عجز الحكومة عن القصاص من المجرمين”.ولفت الخزرجي إلى أن “اغلب تلك الشخصيات التي حرضت على القتل والدمار ستعاود تنظيم نشاطاتها الارهابية مجددا وفق مخطط جديد وبشعارات مزيفة لإيهام الرأي العام والمجتمع الدولي”.وأكد أن “تلك الخطوة تعد رسالة تنازل حكومية عن الابطال الذين تصدوا للإرهاب في الضلوعية وبلد وبيجي وغيرها من المناطق وتشجيع الإرهاب بشكل علني”.
