قيادي في الإطار: ملف حصر السلاح ذهب باتجاهات خطيرة وخاطئة

المراقب العراقي / بغداد..

أكد القيادي في الإطار التنسيقي عدي الخدران، اليوم الخميس، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة اخذ مسارات خطيرة قد تنعكس سلباً على أمن واستقرار البلاد، مشيراً الى ان بعض الأطراف تحاول جر القوات الأمنية والمقاومة الى اقتتال داخلي.
وقال الخدران إن “الإطار التنسيقي يدعم توجه الحكومة نحو تعزيز سلطة الدولة وحصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الرسمية، لكنه في الوقت نفسه يرى أن تنفيذ هذا المسار يحتاج إلى معالجة هادئة ومتدرجة تأخذ في الاعتبار حساسية الملف وطبيعة المرحلة السياسية والأمنية التي يمر بها العراق”.
وأضاف أن “المساعي التي تجريها القيادات السياسية، وفي مقدمتها اللجنة المكلفة بالحوار مع قوى المقاومة، تهدف إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة والوصول إلى تفاهمات بشأن آليات تنفيذ قرار حصر السلاح، والهدف الأساسي في المرحلة الحالية منع أي سوء فهم أو تصعيد يمكن أن يقود إلى مواجهة ميدانية”.
وشدد الخدران على أن “خطورة الملف لا تكمن في قضية السلاح وحدها، وإنما في تداعيات أي صدام محتمل على الوضع الأمني والسياسي في البلاد، فجميع الأطراف مطالبة بإدراك حجم المسؤولية والعمل على تغليب لغة الحوار على لغة التصعيد”.
وأكد أن “الإطار التنسيقي يراهن على قدرة الشخصيات السياسية التي تتولى مهمة التواصل مع قوى المقاومة على تقريب وجهات النظر، والمطلوب هو الوصول إلى صيغة تحفظ هيبة الدولة وتؤكد مرجعية مؤسساتها الأمنية والعسكرية، مبيناً ان ضرورة دراسة الوضع الأمني جيداً قبل اتخاذ أي خطوة سيما وان الحشد والمقاومة يمسكان محاور أمنية مهمة في العراق”.
وختم عضو الإطار التنسيقي بالقول أنْ “لا أحد يريد الذهاب بالعراق إلى صدام داخلي، وإن الحفاظ على الاستقرار ومنع عودة التوتر الأمني يجب أن يكونا أولوية لجميع القوى السياسية والأمنية، والحوار سيبقى الخيار الأساس لمعالجة الخلافات والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ”.