المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أن تأخر إقرار موازنة عام 2026 يضع الدولة أمام خيارات عدة لمعالجة الوضع، من بينها اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو سن تشريع مشابه لقانون الأمن الغذائي.
وأوضح عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أن “هذه البدائل تظل مرتبطة بمدى حاجة الحكومة وطبيعة التنسيق بينها وبين مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “تجربة عام 2021 قد تتكرر من خلال اعتماد قوانين الاقتراض عند الضرورة”.
وبين كوجر، أن “الحكومة الحالية تعمل ضمن إطار تصريف الأعمال، وهو ما يحد من قدرتها على تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل مستقل، الأمر الذي يتطلب تعاوناً مباشراً مع البرلمان في حال الاتجاه نحو الاقتراض أو إصدار قوانين طارئة”.
وأضاف، أن “الحكومة لا تزال قادرة على الاستمرار في الإنفاق وفق قاعدة “1 على 12″ من الموازنة التشغيلية، بما يضمن صرف رواتب الموظفين بشكل منتظم، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل إدراج عقود جديدة بعد عام 2025”.
وأشار إلى أن “خيار الاقتراض يرتبط أيضاً بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً، أن البرلمان يُفترض أن يدفع باتجاه تسريع تقديم مشروع الموازنة لما له من دور أساسي في تنظيم الشؤون المالية للدولة، بما يشمل التعيينات وإدارة الإنفاق”.
