المراقب العراقي / بغداد..
توقّع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن يواجه الاقتصاد العراقي تراجعاً ملحوظاً خلال عام 2026، في ظل تداعيات التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، ما يجعله من بين الاقتصادات الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة.
ووفقاً لتقديرات الصندوق، يرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق انكماشاً يصل إلى نحو 6.8% خلال العام المقبل، نتيجة الاضطرابات التي تطال قطاع النفط، والذي يُعد الركيزة الأساسية للاقتصاد ومصدر الإيرادات الرئيس للدولة.
ويأتي هذا التوقع في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، لا سيما مع استمرار التوترات التي انعكست بشكل مباشر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات الحيوية لنقل النفط عالمياً، الأمر الذي أدى إلى تعطّل جزئي في عمليات التصدير وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الناقلات.
ورغم تسجيل أسعار النفط مستويات مرتفعة، إلا أن انعكاساتها على الاقتصاد العراقي ليست إيجابية بالكامل، إذ تترافق مع زيادة في كلفة الاستيراد وتصاعد الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخلياً ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
