نائب يؤكد: العمالة العراقية لها أولوية بتعزيز الاقتصاد الوطني

المراقب العراقي/ بغداد..

أكد النائب حيدر كاظم، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب، بصلاحياته التشريعية والرقابية، يواصل متابعة تنفيذ تعديل قانون العمل بشكل جدي، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات أكثر حزماً لضمان التزام الشركات الأجنبية بالقانون وتوفير فرص عمل حقيقية للعراقيين.

وذكر كاظم، أن “مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية تمثل فرصة مهمة يجب استثمارها من قبل الجهات الحكومية والشركات العاملة في العراق، عبر إحلال العمالة العراقية محل العمالة الأجنبية بما يتوافق مع التعديل الأخير لقانون العمل”.

وأشار إلى أنه “تم توجيه مخاطبات رسمية إلى وزارة النفط لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، بالإضافة إلى رفع كتب رسمية إلى مجلس الوزراء لضمان تنفيذ التعديل الأخير وإلزام الشركات برفع نسبة تشغيل العمالة العراقية إلى 80 بالمئة”.

وبين كاظم، أن “استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية رغم توفر الأيدي العاملة العراقية يمثل تحدياً أمام جهود تقليل البطالة، مشدداً على أن تطبيق القانون المعدل سيسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب من الحصول على فرص عمل مناسبة، ما يحقق منفعة اقتصادية واضحة للبلاد”.