المراقب العراقي/ بغداد..
طالبت كتلة حقوق النيابية، اليوم الأحد، بالإسراع في إقرار قانون الحشد الشعبي، مؤكدة ضرورة ان يكون لهذه القوة التي تمثل صمام أمان الشعب العراقي قانون يحفظ حقوق أفرادها.
وقال عضو الكتلة مقداد الخفاجي: إن “استهداف قوات الحشد الشعبي في الآونة الأخيرة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يمثل خطوة خطيرة تهدف إلى إعادة الفوضى الإرهابية وتكرار سيناريو عام 2014″، مبيناً، أن “هذه الاعتداءات هي محاولة مكشوفة لإضعاف القوة التي أفشلت مشاريع التقسيم”.
وأضاف، أنه “على الحكومة العراقية التحرك بشكل سريع وحازم لردع هذه الانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية”، لافتاً إلى أن “سكوت المجتمع الدولي عن التجاوزات الأمريكية والصهيونية يتطلب موقفاً وطنياً موحداً لحماية المقاتلين الذين بذلوا دماءهم من أجل تحرير الأرض”.
وشدد الخفاجي على أن “مجلس النواب عازم على إقرار التشريعات التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد وتثبيت ركائزه كقوة نظامية أساسية ضمن المنظومة الأمنية العراقية”.
