مطالبات نيابية بإلغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال

المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو مجلس النواب باسم الغرابي، اليوم الخميس، بإلغاء قرارات حكومة تصريف الاعمال، مشيراً الى انها غير واقعية وتؤثر على المواطنين بشكل مباشر.
وقال الغرابي إن “حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لإبرام العقود الكبيرة أو الاستراتيجية، وبالتالي فإن أي إحالة للعقود في هذه المرحلة يعد مخالفة دستورية”، مضيفاً أن “البرلمان يجب أن يتدخل بشكل عاجل لإيقاف هذه الإجراءات”.
وأضاف أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على المال العام ومنع أي قرارات قد تضع أعباء إضافية على الحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “التصويت على هذا القرار سيضمن استقرار العملية الإدارية ويمنع استغلال فترة تصريف الأعمال”.
ولفت الغرابي إلى أن “مجلس النواب أمام مسؤولية كبيرة في حماية المؤسسات من أي قرارات غير قانونية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، مؤكداً أن “الحكومة المقبلة يجب أن تكون هي الجهة المخولة بإبرام العقود وفق رؤية واضحة وبرنامج حكومي متكامل”.