المراقب العراقي / بغداد
طالب النائب أحمد الشمري، أمس الثلاثاء، بثورة إدارية لتقليل النفقات التشغيلية في الموازنة العامة، من خلال تقليص أعداد المستشارين داخل الرئاسات الثلاث والوزارات في الحكومة القادمة.
وقال الشمري، إن “الدولة العراقية ترهق موازنتها السنوية بأموال طائلة تذهب كرواتب وامتيازات لأعداد هائلة من المستشارين والخبراء في الرئاسات والوزارات والهيآت العامة دون جدوى حقيقية”.
وأضاف، أن “تقليل النفقات يجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة القادمة، من خلال شطب العقود غير الضرورية وتقليص هذا الجيش من المستشارين”، مؤكداً أن “الإصلاح المالي يجب أن يمتد ليشمل ترشيد الإنفاق على الإيفادات الخارجية التي تستهلك مبالغ ضخمة دون مردود فعلي للبلاد”.
وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع إعلان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم الإثنين، عن بدء إجراءات فعلية لإنهاء عقود مجموعة من المستشارين والخبراء ضمن خطة وطنية لـ”ضغط النفقات” وحماية المال العام.
