المراقب العراقي/ بغداد..
احتجَّ المئات من وكلاء الحصة التموينية على قرار وزارة التجارة المتعلق بجباية الفرد الواحد والتي جرى تسعيرها بـ 950 دينارا للدولة مقابل 50 دينارا للوكيل.
وأكدوا أن “هذا المبلغ الزهيد لا يكفي لإيجار الوكيل الشهري الذي قد يتجاوز الـ 150 ألفا خاصة إذا كان عدد الأفراد الموجودين لديه قليلا أي لا يتجاوز الألف فهذا يعني خسارة للوقت والجهد وحتى المال”.
واليوم تجمع عشرات من وكلاء المواد الغذائية، أمام مبنى وزارة التجارة في بغداد، احتجاجًا على هذه لتسعيرة الجديدة التي أصدرتها الوزارة، مؤكدين أن القرار ألحق بهم خسائر كبيرة ولا ينسجم مع ارتفاع تكاليف النقل والخزن وأسعار الشراء من المناشئ.
وقال عدد من المحتجين إن التسعيرة المعتمدة لم تُراعِ الظروف الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار المعيشة والضرائب والرسوم المترتبة على عمليات الاستيراد والتوزيع.
وأضافوا أن العمل وفق الأسعار المحددة سيدفع الكثير من الوكلاء إلى التوقف عن العمل وعدم استلام الحصة التموينية من الوزارة وهو ما سيخلق ردة فعل لدى الشارع العراقي.
ويرى المحتجون أن الربح الذي حددته الوزارة غير منصف ولا مُجزٍ وعلى الوزارة إعادة النظر بالقرار وفتح باب الحوار مع ممثليهم للوصول إلى صيغة توازن بين الوكيل والتجارة.
