المراقب العراقي/ متابعة..
طالبت المحكمة العليا “الإسرائيلية”، رئيس الوزراء نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء قرار المحكمة لدى نظرها التماسات تطالب بإقالة بن غفير الذي يتولى منصبه منذ كانون الأول 2022 “جرّاء تقويضه الممنهج لاستقلالية الشرطة، وتحويلها من جهاز لإنفاذ القانون إلى قوة شرطة سياسية”.
ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أصدرت المحكمة العليا، أمرا يُلزم نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي، وقالت، إن هذا الأمر هو “الخطوة الأولى الضرورية قبل أن تُصدر المحكمة أمراً لنتنياهو بإقالة بن غفير”.
وردّا على ذلك، نقلت هيأة البث الإسرائيلية الرسمية عن بن غفير قوله للمحكمة “ليس لديكم أية سلطة”.
وفي كانون الثاني المنقضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، بسبب “إساءته استغلال منصبه”.
وأرجعت ميارا طلبها إلى أن بن غفير “يسيء استغلال منصبه بطريقة غير قانونية، للتأثير على نشاط الشرطة في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات”، وطالبت بإصدار “أمر يُلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي”.
