المراقب العراقي/ بغداد..
تساءل عضو مجلس النواب السابق رائد المالكي، اليوم السبت، عن جدوى توجه العراق إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتمويل عجز الموازنة، محذراً من تداعيات القروض التي تثقل كاهل الدولة بالفوائد وتفرض عليها شروطاً وقيوداً مالية.
وقال المالكي: إن “اللجوء إلى الاقتراض يطرح تساؤلات جوهرية بشأن أوجه إنفاق هذه الأموال، ولا سيما إذا كانت ستُخصص لتغطية النفقات التشغيلية بدلاً من تمويل المشاريع الاستثمارية والقطاعات المنتجة”.
وأضاف، “ما مدى وجود خطط واضحة لترشيد الإنفاق الحكومي وضمان توظيف الأموال المقترضة بكفاءة، مشدداً على ضرورة مراجعة أولويات الإنفاق ومعالجة أسباب العجز قبل تحميل الدولة والمواطن أعباء ديون إضافية”.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة، أن العراق دخل في مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قد يصل إلى 5.4 مليارات دولار، مرجحة، أن يتطلب القرض توقيع وثيقة تتضمن سياسات اقتصادية إصلاحية، من بينها ضغط النفقات وتقليص البطاقة التموينية أو إلغاؤها، فضلاً عن جباية أجور الكهرباء.
