وكلاء “الغذائية” في كركوك يحتجون على تقليل مبالغ الجباية

احتج وكلاء المواد الغذائية في محافظة كركوك، على قرار وزارة التجارة/ مديرية المواد الغذائية القاضي بتقليل مبالغ الجباية المخصصة للوكلاء بعد ان قامت بتقليل نسبة الجباية من 350 دينارا للفرد الواحد إلى 50 دينارا فقط، الأمر الذي انعكس سلبًا على عمل الوكلاء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف النقل والتخزين وأجور العمال، فضلاً عن المصاريف التشغيلية الأخرى.

إلى ذلك، قال الوكيل حسين البياتي، إن “هذا القرار مجحف بحق وكلاء المواد الغذائية، ولا يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا”، مبينًا، أن “الوكيل يتحمل أعباءً مالية كبيرة في عملية استلام وخزن وتوزيع المواد الغذائية، في حين أن تقليل الجباية إلى هذا المستوى لا يغطي حتى جزءًا بسيطًا من هذه التكاليف”.

وأضاف البياتي، أن “وزارة التجارة لم تجهز الوكلاء بالحصص التموينية للسنة كاملة، بل تم التجهيز لمدة ثمانية أشهر فقط”، موضحا، أنه “منذ الشهر الثامن لم تصل أية مواد غذائية إلى الوكلاء، ما تسبب بإرباك كبير في عملنا وأثار استياء المواطنين”.

وأشار إلى أن “العديد من المواطنين لا يستلمون بعض المفردات الغذائية الأساسية، مثل الشاي والرز”، مرجعًا ذلك إلى “استيراد هذه المواد من مناشئ ذات نوعية رديئة، ما دفع بعض المواطنين إلى رفض استلامها”، فيما أكد، أن “هذا الأمر يضع الوكيل في مواجهة مباشرة مع المواطن، رغم أن الخلل ليس من جانبه”.

وأكد البياتي، أن “التظاهرة انطلقت أمام مبنى مجلس محافظة كركوك بهدف إيصال صوت الوكلاء ورفع الظلم الواقع عليهم”، مطالبا الحكومة المحلية ووزارة التجارة بـ”إعادة النظر بقرار تقليل الجباية، وضمان تجهيز منتظم وكامل للمفردات التموينية وبنوعية جيدة”.