اعتصم عدد من منتسبي جامعة البصرة، في مبنى الجامعة للمطالبة بمتابعة ملف تأخير الرواتب والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هذا التأخير.
وقال ممثل الاعتصام في البصرة أثير الكناني، إن “أبرز مطالبنا تتعلق بمتابعة ملف تأخير الرواتب والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هذا التأخير لأي سبب كان، إلى جانب متابعة ملف الفروقات المالية بالتنسيق مع مكتب مساعد رئيس جامعة البصرة للشؤون الإدارية والمالية، عبر شعبة شؤون المواطنين، بما يضمن إنصاف الموظفين وحفظ حقوقهم”.
وأضاف الكناني، أن “المعتصمين طالبوا كذلك بمتابعة ملف قطع الأراضي المخصصة للموظفين ومعرفة آخر تطورات هذا الملف، فضلا عن معالجة الإشكالات المتعلقة بتأخير منح العلاوات والترفيعات لبعض منتسبي الجامعة، ومتابعة ملف المتقاعدين، ولا سيما الحد من الأخطاء الإدارية التي تؤخر إحالة الموظف إلى التقاعد لأشهر دون منحه هوية التقاعد وصرف راتبه”.
وأشار ممثل الاعتصام إلى أن “من بين الملفات المهمة المطروحة، إنهاء ما وصفه بسياسة الإقصاء والتهميش والنقل أو التنسيب القسري، وسحب اليد الضمني، والتعامل غير اللائق مع الموظفين، مؤكدا، أن ما يسمّى بالقتل الوظيفي سياسة مرفوضة، مع التأكيد على أن القانون كفل للإدارة محاسبة الموظف عند الإخلال بواجباته الوظيفية ضمن الأطر القانونية”.
وبين الكناني، أن “المطالب شملت أيضا حقوق المتقاعدين في الحصول على استحقاقات الترفيع والمكافأة المالية البالغة خمسمئة ألف دينار، وأي استحقاقات أخرى متوقفة، إضافة إلى المطالبة بتعديل نيابي لتعليمات صندوق التعليم العالي، وإعادة العمل بمنح 70% حافزا للموظفين و30% للدولة، فضلا عن إعادة منح الإجازة الصيفية لمدة واحد وعشرين يوما دون احتسابها من رصيد الإجازات الاعتيادية”.
وتابع، أن “المعتصمين شددوا على ضرورة محاسبة الموظفين المتسببين بأخطاء مالية أو إدارية تلحق ضرراً بحقوق الآخرين، والمطالبة بالضمان الصحي للموظفين المصابين بأمراض مزمنة نتيجة طبيعة العمل أو الإصابة أثناءه، خصوصا العاملين في دار الكتب والذين يتعاملون مع المواد الكيمياوية والأعمال الخطرة”.
كما طالبوا بـ”استحصال الموافقات اللازمة لتطبيق مخصصات الخطورة المهنية، وعدم مزاولة المهنة، والمخصصات الهندسية، ومخصصات القائمين بأعمال الصيانة، ومنع تدخل بعض الحمايات الشخصية أو الموظفين غير المعنيين في العمل الإداري والتحكم بمصير الموظفين بعيدا عن المهنية”.
