بقلم: وسام أبو شمالة..
أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعلن عن تشكيل لجنة إدارية فلسطينية وأطلق عليها اسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وتمّ اختيار نيكولاي ملادينوف، المبعوث السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ليكون قناة الاتصال بين اللجنة و”مجلس السلام”، برئاسة دونالد ترامب، وبالفعل مارس ملادينوف، أولى مهامه واتصل بأعضاء اللجنة الفلسطينية وعددهم خمسة عشر، على أن يتابع كلّ عضو منهم، ملفاً مدنياً كالتعليم والصحة والاتصالات والمياه والزراعة وغيرها، ويترّأس اللجنة علي شعت، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق.
على الرغم من توجّهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة الرافضة لوجود علاقة بين اللجنة الإدارية الفلسطينية المشكلة والسلطة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس، بيد أنّ غالبية الأعضاء ينتمون لحركة فتح والسلطة الفلسطينية أو مقرّبون منهما، وتتهم مصادر إسرائيلية أحد أعضاء اللجنة بأنه عضو قيادي في حركة المبادرة الفلسطينية التي يترّأسها مصطفى البرغوثي، ذات التوجّهات والمواقف الوطنية القريبة من مواقف المقاومة الفلسطينية، وللتذكير فقد صرّح نتنياهو علانية غير مرة بأنه في اليوم التالي للحرب على غزة، لن يكون هناك لا “حماس”، ولا سلطة فلسطينية.
بعد تصريحات ستيف ويتكوف وإعلانه عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، باركت مختلف الأطراف الخطوة وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه للجنة الإدارية الفلسطينية وتأكيده المضي قدماً في الاتفاق، كما رحّبت الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والوسطاء بتشكيل اللجنة وبدء المرحلة الثانية، بيد أنّ الحكومة الإسرائيلية التزمت الصمت، وصدرت تسريبات إعلامية مقرّبة من مكتب نتنياهو تعتبر الإعلان عن بدء المرحلة الثانية إعلاناً رمزياً، وأنّ أعضاء اللجنة كافة تمّت الموافقة عليهم من جهاز الشاباك الإسرائيلي وأنهم ينتمون لحركة فتح ولا يتبنّون مواقف المقاومة الفلسطينية، وذلك في محاولة لتبرير المواقف السابقة لنتنياهو وحكومته أمام قواعدهم اليمينية المتطرفة، التي رفضت مشاركة حماس أو فتح في حكم غزة بعد الحرب.
في اليوم الثاني من الإعلان الأمريكي عن بدء المرحلة الثانية، قامت طائرات “الجيش” الإسرائيلي باغتيال قيادي في المقاومة الفلسطينية وأسرته، وفي حادث آخر، استهدفت مجموعة فلسطينية من كوادر الأمن الداخلي، واستشهد عدد من الفلسطينيين، الأمر الذي يفسّر الصمت الإسرائيلي عن الإعلان عن المرحلة الثانية، واعتباره مجرد إعلان رمزي، ما يعني أنّ “إسرائيل” تعتزم الاستمرار في سياساتها العدوانية تُجاه غزة بصرف النظر عن مسارات تنفيذ الاتفاق واستحقاقاته، كما أنّ تنفيذ عمليات الاغتيال والقتل مباشرة بعد بدء المرحلة الثانية، أراد منها نتنياهو إرضاء قاعدته اليمينية وتثبيت قواعد الاشتباك التي أعقبت الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الأول من العام الماضي.
وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة الوطنية لإدارة غزة، فإنّ مهامها تشمل العمل في مساحة قطاع غزة كافة، بيد أنّ الرفض الإسرائيلي للانسحاب التدريجي شرق “الخط الأصفر” بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، سيحدّد عمل اللجنة في المنطقة الواقعة غرب “الخط الأصفر” والتي لا تتجاوز 40% من مساحة غزة، والمرشحة لمزيد من القضم المتدرّج في ضوء السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وتتذرّع الحكومة الإسرائيلية بمسألة عدم تسليم آخر جثة إسرائيلية لدى المقاومة، إضافة إلى قضية نزع السلاح الفلسطيني.
يرى الطرف الأمريكي الممارسات الإسرائيلية بأنها مبرّرة ولا تخلّ في الاتفاق ولا تعرقل مراحله، وأنّ الحكومة الإسرائيلية مازالت ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله المختلفة، بيد أنها تريد إبقاء أوراق ضغط بيديها لتنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة، ما يعني أنّ الإدارة الأمريكية، من جهة، تستخدم الأداة العسكرية الإسرائيلية، كما تستخدم الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، من جهة أخرى، في الضغط على الطرف الفلسطيني والوسطاء، بصرف النظر عن كون الممارسات الإسرائيلية تعدّ انتهاكات خطيرة للاتفاق.
إنّ الموقف الإسرائيلي تُجاه الخطة الأمريكية ذات العشرين بنداً، يراهن على أن تفشل ذاتياً، من تلقاء نفسها من دون أن تتهم “إسرائيل” بأنها من أفشلها، وهذا التوجّه بالأساس ليس خشية من الوسطاء أو تحسّباً لردود فعلهم، بل فقط اعتباراً للرئيس الأمريكي ترامب والخشية من إغضابه كونه حريصاً على إنجازه الوحيد في السياسة الخارجية حتى الآن، وهو وقف الحرب على غزة.
إنّ التعاطي الإسرائيلي مع استحقاقات المرحلة الثانية سيكون بطيئاً ومتجزئا وهشّاً، ففي ملف الانسحاب التدريجي من غزة، سيتبع سياسة إعادة الانتشار، بمعنى تنفيذ انسحاب جزئي ومحدود في منطقة ما، واحتلال في مواقع أخرى، كما سيستمر في السياسة العدوانية وتنفيذ الاغتيالات بيد أنه سيتجنب العودة إلى الحرب الواسعة، حرصاً على التوافق مع ترامب، وليس تناغماً مع رغبة نتنياهو في استمرارية الحرب، ومع ذلك فإنّ الأخير يراهن من جهة على ما يسمّيه “الإجهاض الذاتي” للاتفاق، والانخراط الأمريكي في ملفات عالمية مختلفة، وتراجع تركيزها على ملف غزة، ومن جهة أخرى الفشل المتوقّع بحسب التقدير الإسرائيلي في قدرة قوات الاستقرار الدولية المفترض تشكيلها، في نزع السلاح الفلسطيني، الأمر الذي تترقّبه “إسرائيل” وترغب فيه من أجل العودة إلى الحرب الواسعة على غزة بغطاء أمريكي بذريعة أنها الوحيدة القادرة على نزع السلاح، بيد أنّ الهدف الحقيقي لها هو استكمال مخطط الإبادة والتهجير للفلسطينيين من غزة.
إنّ مساعي نتنياهو في إعادة إشعال الحروب في المنطقة وإجهاض مسارات التهدئة وإفشال الحلول الدبلوماسية، قد تنجح في تصعيد المواجهة على مختلف الجبهات، بيد أنّ طموحه في حسمها ليس بالأمر اليسير، في ضوء رفع مستويات الاستعداد والجاهزية واستخلاص العبر، لدى جبهات المواجهة كافة، الأمر الذي قد يغيّر الاتجاه الإسرائيلي من حرب سريعة وحاسمة إلى معركة استنزاف طويلة وكلفتها عالية.
