في “مناطق لم يدخلوها”.. غرامات مرورية للسائقين تصيبهم بالذهول

المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف…
بعد أن وصلت مبالغ الغرامات المرورية الى الملايين، أصبحت الآن تصل الى السائق برسالة على تطبيق عين العراق ويمكن له التسديد إلكترونيا وهذا شيء حضاري والجميع كان يطالب به ، لكن الغريب في الامر أن تصدر اليك مخالفة في مدينة لم تصلها منذ أشهر ومنطقة لم تدخلها سابقا أبدا وتأريخ الغرامة يكون قبل يومين فقط ،وهو ما حدث للعديد من اصحاب السيارات الذين اُصيبوا بالدهشة والاستغراب والذهول لكونهم كانوا يبحثون عن الإنصاف فوقعوا في ظلم أكبر وهم حاليا يطالبون مديرية المرور العامة والضباط وكل مسؤول فيها بكشف الحقيقة وجعلهم على بينة من أمرهم حتى يرتاحوا من دوامة البحث عن جواب .
المواطن يعلم بوجود توجه لدى الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية ومنها الجمارك والضرائب على الاستيراد، لكن أن يمتد الامر الى فرض الغرامات المرورية لتعظيم إيرادات الدولة من خلال تنفيذ ما يسمى قانون المرور الذكي عبر رصد المخالفات من خلال الكاميرات والرادارات في التقاطعات والطرق السريعة فهذا الموضوع غير مقبول مثلما يؤكد السائقون المتضررون من الوضع الجديد.
وقال المواطن كريم جاسم : إن ” الغرامات المرورية قبل ايام قد وصلت مبالغها الى الملايين وهو أمر جعل البعض يفكر في بيع سيارتهم لتسديدها أما الآن فقد أصبحت تأتي عبر رسالة نصية من تطبيق عين العراق تخبره عن وجود الغرامة ، لكن الذي يحدث هو أمر غريب فكيف تكون على السائق غرامة في طريق لم يمر به أساسا وهو ما يتطلب التدقيق والمراجعة من الجهات المعنية في وزارة الداخلية “
وأضاف: “استفسرت من بعض الإخوة ووجدت نفس المشكلة لديهم وسألت آخرين قالوا لي إن هناك اوامر بتعظيم واردات الدولة، وتساءل : هل التعظيم يكون سحتا حراما من المواطن ؟ وهل يقبل الإخوة في المرور ضباطا ومراتب المشاركة بهكذا سرقة ؟ من سيجيب عن الاسئلة المطروحة وكيف تكون الاجابة “.
على الصعيد نفسه قال المواطن منتظر عبود : إن” المشكلة المتمثلة بإعلان مديرية المرور العامة عن فرض غرامات مالية والتي تأتي كما تقول ضمن مساعي التحول الرقمي للمديرية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل كاميرات المراقبة والرادارات لرصد المخالفات المرورية تُعد غريبة وغير منطقية لانعدام المصداقية فيها، فالكثير من السائقين وأنا منهم تسلمت رسالة تؤكد ارتكابي مخالفة في شارع لم أدخله مطلقا ، علما أن سيارتي لا يقوم أي شخص آخر بسياقتها ومن هنا يأتي استغرابي من الغرامة “.
وأضاف : إن “مديرية المرور العامة والضباط وكل مسؤول فيها مدعوون الى مراجعة تلك الغرامات وعدم الاستمرار في تطبيق أي عقوبة ضد السائق إلا إذا كانت حقيقية كما أدعو المؤثرين على السوشيال ميديا والاعلاميين الى متابعة الموضوع بدقة وتسليط الضوء عليه وعدم السكوت عن هذا الخلل الكارثي والعمل على تشخيص الخلل في العمل المروري ومعاقبة المتسببين به ومعالجته في أسرع وقت ممكن “.
وأشار الى أن ” الأجهزة التي تستخدمها مديرية المرور تشمل رادارات وكاميرات ومستكشفات متطورة، تعمل على رصد جميع المخالفات المرورية بشكل دقيق وهو أمر ممتاز ولكن ما جرى ويجري هو أمر مريب يجب إيقافه مهما كان المتسبب به ومهما كان منصبه فالقانون يجب أن يطبق على الجميع بعدالة ودون ظلم لأي مواطن “.